بسبب قانون الصحافة الجديد.. المواقع الالكترونية غير المهيكلة تعرض للبيع
اضطر أصحاب بعض المواقع الإلكترونية بالمغرب إلى عرضها للبيع بالجملة قبل حلول شهر غشت المقبل، وذلك بعد التهديدات المتعلقة بالتطبيق الصارم لقانون الصحافة والنشر من طرف وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج ضد المواقع الالكترونية التي لا تتوفر فيها الشروط الشكلية والموضوعية لممارسة مهنة الصحافة الالكترونية.
1
2
3
وتشير بعض المعطيات غير المؤكدة أن عدم تمكن العديد من المواقع الالكترونية من ملاءمة نفسها مع المقتضيات الجديدة لقانون الصحافة والنشر الجديد، خاصة فيما يتعلق باشتراط البطاقة المهنية وشرط التوفر على شهادة الإجازة بالنسبة لمدير النشر، بالإضافة إلى ضرورة هيكلة المنبر الإلكتروني على شكل مقاولة إعلامية خاضعة لقواعد القانون التجاري ومدونة الشغل، جعل أصحاباها يضطرون إلى بيعها.
وحسب ما كشفت عنه بعض المصادر فإن زمن ممارسة الصحافة من طرف الموظف العمومي المرتب بأحد سلالم وأسلاك الدولة والحاصل على رقم تأجير قد ولى وانتهى، بسبب القانون الذي يرفض ممارس الصحافة بدون سند قانوني ويتابع الدخيل عليها بتهمة انتحال صفة.