توجيهات ملكية للقطاع البنكي..دخول القطاعين البنكي والمالي إلى الانخراط في عملية التنمية

دعا جلالة الملك محمد السادس القطاع الخاص، وخصوصا القطاعين البنكي والمالي إلى الانخراط في عملية التنمية، حيث اشار جلالته أن جهود الدولة وحدها لا تكفي.
واعتبر صاحب الجلالة في خطابه أمام البرلمان الجمعة أن القطاع البنكي والمالي، يعتبر حجر الزاوية، في كل عمل تنموي، مشددا على المسؤولية المشتركة بين جميع الفاعلين المعنيين، وعلى كل طرف الوفاء بالتزاماته، والقيام بواجباته.
وحث جلالته القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها بلادنا، من خلال تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض، والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة، خصوصا المبادرات الشبابية.
في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، رشيد اوراز، إن الدعوة الملكية تأتي في ظل “الركود في مجال الاستثمار الخاص وإحداث المقاولات الجديدة”، مشيرا في تصريحه لموقع القناة الثانية الى أن “غياب التمويل من العراقيل الكبيرة في هذا المجال”.
وأضاف الباحث في “المركز المغربي لتحليل السياسات”، أن إلتزام الألبناك المغربية بتمويل الاستثمار الخاص يمثل أحد المفاتيح التي يمكن أن تحدث دينامية في مجال الاستثمار، كاشفا أنه “يجب تشجيع الأبناك على المغامرة من خلال تقديم محفزات لا بد لها من إصلاحات مؤسساتية سياسية واقتصادية وضمانات دولة الحق والقانون”.
فالاستثمار وتمويله، يتابع المتحدث: “لا بد لهما من ضمانات مؤسساتية، ذلك أن ما يعيشه المغرب من ركود نتيجة مباشرة للتراجعات التي سجلت خلال السنوات الثلاث الأخيرة بسبب فقدان الأمل لدى الممولين والمستثمرين على السواء.”
واورد المحلل الاقتصادي، أن هناك أيضا ورشا متوقفا يتعلق باستكمال تحرير الدرهم، ولو توفرت الضمانات المؤسساتية لتم استكماله، لكن غياب ثقة الفاعلين في المناخ الاقتصادي وفقدان الأمل الجزئي في الوضعية الاقتصادية “جعل هذا الورش المهم متوقفا الآن، وللموضوع علاقة بانخراط الفاعلين البنكيين في تحقيق أهداف الدولة في مجال التنمية”.
وحول التوجيهات التي حملها الخطاب الملكي للبنوك من أجل تعزيز الدعم وتسهيل منح القروض للشباب، قال أوراز إن لهذه الدعوة هدفين وبعدين اثنين؛ اولها تقديم المساعدة للشباب الطامح لإنشاء مقاولته الخاصة المبتكرة وثانيها، التقليص من نسب البطالة في صفوف هذه الفئة.