هذه هي المعطيات الجديدة في ملف ” حمزة مون بيبي ” ابتزاز وتحويلات مالية مهمة

تتواصل تطورات ملف حساباب «حمزة مون بيبي»، فقد رفضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، أمس ، السراح المؤقت لرجل أمن متابع في الملف المذكور.
وتقول جريدة «أخبار اليوم»، في عددها الصادر ليوم الجمعة (10 يناير)، إن المحكمة حددت تاريخ الخميس المقبل (16 يناير) لعقد الجلسة الثالثة لمحاكمة الشرطي على خلفية الاشتباه في علاقته بإحدى مسيرات الحسابات المذكورة، وهي الجلسة من المقرر أن يستدعى إليها الضحايا المفترضون في هذه القضية.
وتضيف اليومية أن محاكمة المتهم الثامن في الملفات الخمسة المتعلقة بالحسابات المثيرة للجدل، جاءت بعد انتهاء المكتب الوطني لمحاربة الجريمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من إنجاز البحث التمهيدي، وإجرائه مسطرة التقديم للمشتبه فيه، صباح الخميس 2 يناير الجاري، أمام نائب وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، القاضي جمال احتاسن، الذي يمثل النيابة العامة بالغرفة الجنحية التلبسية الضبطية، والذي أحاله على المحاكمة متابعا إياه، في حالة اعتقال، بجنح: «الارتشاء، إفشاء السر المهني، والمشاركة في توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم»، بعدما انتجت الأبحاث الأمنية قرائن كافية على علاقته بمصممة الأزياء «ع.ع» المقيمة في دبي الإمارات العربية المتحدة، والتي يشتبه في أنها «الرأس المدبر» لحسابات التشهير والابتزاز الوهمية المشهورة باسم «حمزة مون بيبي».
واستنادا إلى مصدر الجريدة، فلقد أكد البحث التمهيدي بأن رجل الأمن المتهم كان يدخل إلى الناظم الآلي، الخاص بالمديرية العامة للأمن الوطني، ويقوم بنقل معلومات عن السوابق القضائية لبعض الأشخاص، ويرسلها إلى مصممة الأزياء المذكورة، مقابل مبالغ مالية كانت تبعثها إليه عبر حوالات من الإمارة الخليجية، وهي المعطيات التي كانت تستغلها في ابتزاز أصحابها تحت التهديد بنشرها في حسابات «حمزة مون بيبي».
كما عقدت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية، أمس الخميس، الجلسة الثانية من محاكمة ثلاثة متهمين في ملف آخر مرتبط بالحسابات عينها، ويتعلق الأمر بالبلوغر «س. ج»، الملقبة بـ «كلامور»، و«م.ض»، مراسل جريدة إلكترونية وطنية، و«ع.س»، مالك وكالة لكراء السيارات، وقد تقرر تأخير المحاكمة إلى الخميس 23 يناير الجاري.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، قد أحال المتهمين المذكورين على المحاكمة بعد انتهائه منالتحقيق الإعدادي، الذي استغرق حوالي ثلاثة أشهر، متابعا إياهم بجنح: «توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، التهديد بإفشاء أمور شائنة، دخول نظام المعالجة الألية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والنصب».
وتردف اليومية، أنه من المقرر أن تعقد الغرفة نفسها، الاثنين المقبل (13 يناير الجاري)، الجلسة الثانية من محاكمة طالب منحدر من أكادير يدعى «أ.ج» (21سنة) يتابع، في حالة اعتقال، بصك اتهام ثقيل يتعلق بجنح: «المشاركة في دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه، التهديد بإفشاء أمور شائنة، دخول نظام المعالجة الألية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والنصب، توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير به».
وقد جاء سقوط المتهم على خلفية الشكايات العديدة التي تقدم بها ضحايا مفترضون للحسابات المذكورة من بينهم المغنية سعيدة شرف، التي صرحت تمهيديا أنها تعرضت لحملة سب وتشهير في الحسابات المذكورة، متهمة المشتبه فيه بأنه له علاقة بالحسابات المذكورة، موضحة أنه سرب معلومات ومعطيات شخصية عنها تم نشرها في تلك الحسابات الوهمية، بعد أن كانت زودته بوثائق وصورها الشخصية لاسترجاع حسابها على «الاسنتغرام» بمقابل مالي وصل إلى 2000 درهم، كما اتهمت أشخاصا آخرين، بينهم دنيا باطما وشقيقتها ابتسام والصحافي «سيمو بلبشير» بأنهم لهم علاقة مباشرو بهذه الحسابات المثيرة للجدل.
وبعد توجيه مراسلة من الشرطة إلى شركات تحويل الأموال تبين بأن المشتبه فيه توصل بـ 48 حوالة مالية تتجاوز قيمتها المالية الإجمالية 23 مليون سنتيم، مرسلة إليه من المغرب ومن دول الخليج العربي، خاصة من الإمارات العربية المتحدة والسعودية، توصل بها من لدن عدة أشخاص، بينهم نهيلة أملقي، المعروفة بلقب «باربي»، التي استمعت إليها الشرطة بشأن تحويلاتها المالية إلى المشتبه فيه، والتي وصلت إلى 14000 درهم، فصرحت بأنه كان مكلفا بالتسيير والصيانة التقنية لحسابها على موقع أنستغرام مقابل 2500 درهم شهريا، قبل أن يكشف الإطلاع الأولي على هاتفها بأنها أجرت معه محادثة تعهد لها فيها بحماية حسابها من القرصنة من طرف «حمزة مون بيبي»، الذي أخبرها بأنه على معرفة به، بل أكد لها بأنه يتوفر على رقم هاتفه المحمول.