السجن النافذ والغرامة المالية في حق شرطي متورط في ملف ” حمزة مون بيبي “

صدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية، بمراكش، مساء الخميس 16 يناير 2020، قرارها بالحكم على شرطي متابَع في ملف “حمزة مون بيبي” بـ10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وتوبع المتهم بتهم “الارتشاء، وإفشاء السر المهني، والمشاركة في توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.
وكانت التحريات والتحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالدارالبيضاء، قد كشفت تورط المعني بالأمر في ملف الحساب المذكور المعروض على القضاء، بعدما تبين دخوله إلى الناظم الآلي الخاص بالمديرية العامة للأمن الوطني، ونقله لمعلومات عن السوابق القضائية لبعض الأشخاص، وإرسالها إلى مصممة أزياء مقيمة بالإمارات متابعة في الملف ذاته، موضوع مذكرة دولية، مقابل مبالغ مالية كانت تبعثها إليه عبر حوالات من الخليج، من أجل استغلالها في ابتزاز “أصحابها” تحت التهديد بنشرها في حسابات “حمزة مون بيبي”.