محمد الهيني دفاع ”الضحية ليلى“ :” الضحية ليلى لجأت للقضاء من أجل إثبات النسب فوجدت نفسها في السجن“

رفضت المحكمة الزجرية لعين السبع بمدينة الدار البيضاء طلب هيئة دفاع ” الخطيبة ليلى“ والأم للرضيعة ”نور“ التي تدعي أنها أنجبتها من المحامي زوج المحامية التي زجت بها في السجن عبر شكاية تتعلق ب”الخيانة الزوجية والمشاركة والتهديد بالتشهير والابتزاز وفق الفصول 194-924-835 من القانون الجنائي“.
محمد الهيني دفاع ”الضحية ليلى“ استنكر في تصريح قرار رفض السراح المؤقت لموكلته، معتبرا إياه غير مؤسس لا على صحيح الواقع ولا من القانون، على اعتبار أن الضحية الذي ينوب عنها تتوفر فيها جميع الضمانات لمتابعة المحاكمة وعلى رأسها الاتزام بالحضور.
وأضاف محمد الهيني مشيرا إلى أن ملف الشكاية يعتبر ملفا مفبركا ومطبوخا من طرف المشتكين الذين استأسدوا على إمرأة ضعيفة والتي لجأت للقضاء الأسري تطالب بإثبات النسب فوجدت نفسها بقدرة قادر أمام ملف جنائي.
واسترسل الهيني على أن هذا الملف الجنائي منعدم، ” لعدم وجود تهم الخيانة الزوجية والإبتزاز وكأنهم يريدون أن يبلغون لنا رسالة من يرغب بطلب ثبوت النسب يجب أن يذهب إلى السجن وهذا عار“.
وأكد محمد الهيني في ذات التصريح قائلا :”رسالتنا نعم للدفاع عن الحرية وإحقاق الحق والعدالة وقرار السراح المؤقت شكل صدمة كبيرة لنا، ولم يكن متوقعا وحنا لا نتقبله وسنسلك طرق الطعن والاستئناف في الأمر“.
وعن ظهور خطيبته في شريط فيديو مسرب وهي ترقص ببدلة مهنة المحاماة، قال محمد الهيني على أن الأمر شكل صدمة لكل المتتبعين على اعتبار أن بدلة المحاماة لها رمزياتها وسيادتها ويمس بالأعراف والتقاليد والأخلاق والأمر سيعرض على مجلس هيئة البيضاء هو الذي سيتخذ القرار المناسب.