محاولة انتحار خادمة قاصر بعد أن رمت بنفسها من الطابق الرابع لإحدى البنايات بالدار البيضاء

اهتزت منطقة بوركون في مدينة الدار البيضاء، اليوم الاثنين، على وقع محاولة انتحار عاملة منزلية، بعدما رمت بنفسها من الطابق الرابع لإحدى العمارات السكنية.
وسقطت العاملة القاصر التي لا يتجاوز عمرها 17 سنة، بحسب عدد من المواطنين الذين عاينوا الواقعة، من الطابق الرابع قبل أن يتم نقلها على وجه السرعة صوب قسم المستعجلات بمستشفى مولاي يوسف.
وأكد شهود عيان على مستوى “كارتي كوبا”، ضمن تصريحات متطابقة لهسبريس، أن الفتاة، قبل أن تلقي بنفسها، كانت تصرخ بأعلى صوتها “طلقي مني”، في إشارة إلى كون شخص ما كان يحاول ثنيها عن محاولة الانتحار.
وقال أحد الشباب الذين عاينوا الواقعة، في تصريح لهسبريس، “كنت قادما من اتجاه مسجد الحسن الثاني، فإذا بي أسمع صراخ الفتاة قبل أن تهوي إلى الأرض”، مضيفا: “بقيت مصدوما ومشدوها من هول الواقعة التي جرت أمامي”.
كما أكد شاهد عيان آخر، في تصريح مماثل، أنه سمع صوت ارتطام جسد الفتاة بالأرض، مشيرا إلى كون سكان الحي والمارة هرعوا صوبها على الفور من أجل إنقاذها، فيما قال آخرون حضروا الواقعة إن الضحية ظلت تصرخ من شدة الآلام قبل حضور سيارة الإسعاف.
وأورد شهود عيان أن المصالح الأمنية المختصة والسلطات المحلية حلت على الفور بعين المكان، بعد توصلها بالخبر، وأشرفت على نقل الضحية صوب المستشفى وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات ما جرى.
وفي الوقت الذي لم تعرف أسباب هذه الواقعة، تحدث بعض الحاضرين عن كون الفتاة المتحدرة من منطقة “جمعة سحيم”، ضواحي آسفي، كانت ترغب في زيارة أهلها لكنها جوبهت بالمنع من مشغليها، ما دفعها إلى محاولة الانتحار.
وندد حاضرون لهذه الواقعة بما تتعرض له عاملات المنازل من تعسفات ومضايقات من لدن ربات البيوت، وطالبوا السلطات المعنية بوضع حد لذلك وتطبيق مقتضيات القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل للعاملات والعمال المنزليين.
وينص القانون سالف الذكر، الذي دخل حيّز التنفيذ في الثاني من أكتوبر من سنة 2018، على مجموعة من العقوبات في حق الأسر التي تخرقه ولا تحترم مقتضيات النصوص التي تضمن توفير التغطية الاجتماعية لهذه الفئة من المجتمع التي تشتغل داخل البيوت.
ومن هذه العقوبات، فرض غرامات مالية تتراوح ما بين 3000 و5000 درهم بالنسبة إلى رب العمل الذي أغفل إبرام عقد عمل من ثلاث نسخ، وتغافل أو امتنع عن وضع نسخة منها لدى مفتشية الشغل.