بعد شكاية جديدة مستجد آخر ينتظر دنيا بطمة في قضية ” حمزة مون بيبي “

من المنتظر أن تمثل الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها أمام قاضي التحقيق بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش في العاشر من الشهر الجاري على خلفية متابعتها في حالة سراح ومحاكمتها بستة فصول في ملف ما بات يعرف بحساب “حمزة مون بيبي”، المتخصص في التشهير بالفنانين والمشاهير وابتزازهم في مبالغ مالية.
ويدخل ملف بطمة في غضون أيام في طور التحقيق التفصيلي، بعد أربعة أيام على التئام جلسة محاكمة متورطين ثلاثة في هذا الملف في السادس من الشهر الجاري، ويتعلق الأمر بكل من “البلوغرز” المسماة سكينة جناح والملقبة بـ”غلامور” والمسمى محمد ضاهر وهو مراسل صحفي والمسمى عدنان الساكن وهو صاحب وكالة لكراء السيارات والمعروف في هذا الملف باسم “مول الفيراري”.
وترتبط جلسة محاكمة المتورطين الثلاثة بشكل متسلسل وكأنها حلقة منتظمة بجلسة مثول دنيا وشقيقتها أمام قاضي التحقيق، مثلما كشف محمد المديمي، رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان في تصريحه لـ”الأيام 24″، مشيرا إلى أنّ الجلسة من شأنها أن تفجر حقائق نارية قد تعصف برؤوس أسماء وازنة متورطة في هذا الملف.
وأكد أنّ عدد الشكايات ضد حساب “حمزة مون بيبي” في تزايد، بما فيها الشكايات ضد الفنانة دنيا بطمة، بعد أن آثر مجموعة من المتضررين طرق باب القضاء نتيجة تعرضهم للتشهير والابتزاز، موضحا في الوقت ذاته أنّ مناقشة الموضوع والاستماع إلى أقوال الشهود في الجلسة المتعلقة بـ”غلامور” ومن معها، قد تعرّي اللثام عن مستجدات وحقائق غير متوقعة، سيكون لها لا محالة تأثير على الجلسة المتعلقة بدنيا بطمة وشقيقتها.
وأشار إلى أن الاستماع إلى المتهمين المتورطين في هذه القضية، جرى بتواريخ مختلفة، الأمر الذي يفسر التئام جلسات بين الفينة والأخرى بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مردفا بالقول إنّ تأجيل جلسة المتهمين الثلاثة إلى السادس من الشهر الجاري، جاء رغبة من دفاع المشتكين في هذا الملف في منحهم مهلة لإعداد دفاعهم، ما جعلهم يقدمون ملتمسهم إلى رئيس هيئة الحكم ، خاصة مع بروز نيابات جديدة.
وأضاف المديمي إنّه من غير المستبعد أن يطلب قاضي التحقيق أن تكون مواجهة للمرة الرابعة بين الملقبة بـ”غلامور” ودنيا بطمة بسبب الأقوال والأقوال المضادة بغية الوصول إلى حقائق جديدة في هذه القضية.
ويذكر أنّ صك الاتهام الذي توبعت به دنيا بطمة وشقيقتها، تضمن ستة تهم، تتعلق أساسا بالمشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، إضافة إلى المشاركة في النصب والتهديد وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك.