في تحدي لقرار وزارة الداخلية الخاص بالإغلاق قاعة للأفراح بفاس تقيم حفل زفاف فكانت النتيجة كالتالي

سحبت جماعة فاس رخصة قاعة أفراح بطريق إيموزار لم تنضبط لقرار الإغلاق واحتضنت بداية الأسبوع الجاري، حفل زفاف سب مدعوون إليه، قائدة أثناء تدخلها لمنع استمرار العرس في إطار التدابير الاحترازية المتخذة من قبل السلطات للتخفيف من التجمعات للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
وجاء قرار سحب حسب ما ورد في موقع الجريدة 24 الرخصة وإغلاق القاعة، بعد ساعات قليلة من تعرض القائدة للسب والشتم أثناء حضورها على متن سيارة المصلحة، لمقر القاعة لوقف الزفاف ليلة الإثنين الثلاثاء، ما اعتبرته الجماعة “تصرفا غير مسؤول من شأنه أن يعرض حياة المواطنين إلى الخطر جراء انتقال وانتشار الفيروس”.
وموازاة مع ذلك تداولت صفحة فيسبوكية محلية، فيديو ملتقط قبالة مقهى بحي واد فاس، وتحدثت فيه امرأة عن استقبال صاحبها الزبناء في غفلة من الجميع، مطالبة بالتدخل الرسمي لمنعه مراعاة للخطر المحدث بوالجيها، في وقت انضبطت فيه كل المقاهي والمطاعم بالمدينة لقرار إغلاقها.
وتحدثت جماعة فاس عن ضرورة التزام الجميع بالتدابير الوقائية المعلنة من طرف السلطات خاصة ما يتعلق بإغلاق المقاهي والقاعات والسينمائية والمسارح وقاعات الحفلات والأندية والقاعات الرياضية والحمامات وقاعات الألعاب وملاعب القرب، تلافيا للخطر، مؤكدة أن مخالفة لهذه الإجراءات، ستعرض صاحبها للمتابعة.
إلى ذلك اتخذت السلطات احتياطات كبيرة في مختلف الإدارات للحيلولة دون تدفق أعداد كبيرة من المواطنين عليها، خاصة في المحاكم التي أوقفت جلسات عمومية فيما نظم أمنيون الدخول إلى مرافق المحكمة الابتدائية في الوقت الذي فعلت فيه تقنية الخدمة عن بعد، للوفاء بالخدمات المطلوبة من المواطنين.
ونشرت استئنافية فاس، إعلانا أمام بابها يحث المواطنين الراغبين في تقديم شكايات إلى النيابة العامة المختصة، بعثها عن الفاكس الموضوع رهن إشارتهم، تحاشيا لاختناق المحكمة، على غرار ما أقدمت عليه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي وضعت رقما هاتفيا للتواصل بالنسبة للاستفسار عن الوضعية الإدارية لمواردها البشرية.