شاكيرا وتاريخها مع الاحتيال الضريبي وتزوير الوثائق والتهديد بالسجن 8 سنوات

طالب المدعي العام في إسبانيا في دعوى مقدمة لهيئة القضاء بالحكم على نجمة البوب الكولومبية شاكيرا بالسجن ثماني سنوات في حالة إدانتها في محاكمتها القادمة بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 14.5 مليون يورو، وذلك في إطار جهود السلطات في المضي قدما في قضيتها التي استمرت لسنوات.
شاكيرا، واسمها الكامل شاكيرا إيزابيل مبارك ريبول، متهمة بالمماطلة في دفع 14.5 مليون يورو، أي ما يعادل 15 مليون دولار، ضرائب للحكومة الإسبانية بين عامي 2012 و2014، وقال المدعون إنهم سيطالبون أيضا بغرامة قدرها 24 مليون دولار، وتضمنت لائحة الاتهام 6 تهم ضد شاكيرا، على إثر رفضها هذا الأسبوع مبادرة التسوية التي قدمها الادعاء، واختارت المحاكمة بدلا من ذلك، لكن لم يتم تحديد موعد لجلسات الرافعة حتى الآن.
كشف ممثلو الادعاء في أحدث الوثائق القانونية عن 6 تهم ضد شاكيرا بعد أن رفضت صفقة تسوية في وقت سابق من هذا الأسبوع، حسبما ذكرت صحيفة El País الإسبانية، التي أفادت أيضا أن الدعوى القانونية سلطت الضوء على المبلغ الكبير للضرائب التي تزعم أنه مستحق على شاكيرا، فضلا عن سجلها في استخدام السجلات الضريبية المزورة، كعوامل أخرى مشددة في القضية.
بحسب ما أفادت شبكة CBS الأمريكية، قال مسؤولو الدعاية لشاكيرا في لندن في بيان إنها تعاونت دائما، والتزمت بالقانون، وأظهرت سلوكا لا تشوبه شائبة كفرد ملتزم بدفع الضرائب، واتهم مسؤولو الدعاية مصلحة الضرائب الإسبانية بانتهاك حقوقها، وقال فريق العلاقات العامة الخاص بها في وقت سابق هذا الأسبوع إنها أودعت المبلغ الذي يقال إنها مدينة به، بما في ذلك 3 ملايين يورو إضافية في حساب مصلحة الضرائب.
وردا على طلب للتعليق، أشار ممثلو شاكيرا في بيان لوسائل الإعلام إلى إنها “واثقة تماما من براءتها” وأنها تعتبر القضية “انتهاكا تاما لحقوقها”، وفي حين لم يتم الكشف عن شروط عرض التسوية السابقة، إلا أن شاكيرا قالت إنها دفعت في البداية 17.2 مليون يورو التي قال مكتب الضرائب الإسباني إنها مدينة بها، وتزعم أنها ليس عليها ديون مستحقة مع مصلحة الضرائب.
بدأت مشاكل شاكيرا القانونية في عام 2018 عندما اتهمتها السلطات الإسبانية بالتهرب من الضرائب البالغة 14.5 مليون يورو، أو ما يقرب من 15 مليون دولار، بين عامي 2012 و 2014، وهي فترة مدتها ثلاث سنوات زعمت خلالها أنها لم تنتقل رسميًا إلى إسبانيا، لكن خلصت هيئة القضاء في العام الماضي إلى أن المدعين جمعوا أدلة كافية لمتابعة تهم الاحتيال الضريبي في المحكمة.
وفقا للمحققين الإسبان، يزعم أن شاكيرا قضت أكثر من 200 يوم في البلاد في كل من تلك السنوات الثلاث، وتشترط الحكومة الإسبانية أن الفرد الذي يبقى في البلاد لمدة 184 يوما أو أكثر يعتبر مقيما ويكون ملزما بموجب ذلك بدفع المستحقات الضريبية، واستندت هذه النتائج، التي نشرتها صحيفة El País الإسبانية لأول مرة في عام 2020، إلى متابعة تحركات سير شاكيرا، مثل المشاهدات العامة من قبل المعجبين والمصورين، ويزعم المدعون أيضا أن شاكيرا اشترت عقارات في برشلونة في عام 2012، والتي أصبح إحداها فيما بعد منزل العائلة الذي تعيش فيه مع بيكيه، حسبما ذكرت رويترز.
في السياق ذاته، أفادت صحيفة واشنطن بوست أن شاكيرا كانت أيضا من بين المشاهير الذين ظهرت أسماؤهم في مجموعتين كبيرتين من الوثائق المالية المسربة في عامي 2017 و2021، التي ربطتها التحقيقات بشركات خارجية في تهربات ضريبية مثل جزر فيرجن البريطانية ومالطا.