جمعية الإعلام والناشرين تدين السلوك غير الحضاري للأجهزة الأمنية الجزائرية

قالت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين،  أنها تابعت “الفضيحة” الجديدة لإرغام الوفد الإعلامي الرسمي المغربي (القناة الأولى)، على مغادرة الأراضي الجزائرية عشية انعقاد قمة جامعة الدول العربية، غدا الثلاثاء، بسبب الضغوطات والتحرشات والتحقيقات الأمنية وساعات الانتظار الطويلة في مطار بومدين.

وكشفت الجمعية الوطنية، في بلاغ لها، أنها تلقت شهادات وتصريحات من إعلاميين كانوا ضمن البعثة الرسمية المغربية، سردوا فيها معاناة دامت أكثر من ست ساعات، حيث تعرضوا خلالها لأبشع أنواع المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية الجزائرية بمختلف أنواعها، رغم أن الإعلاميين أدلوا بجميع الوثائق والبيانات والبطائق التي تدل على هوياتهم.

وعبرت الجمعية عن إدانتها لهذا السلوك غير الحضاري الذي ينم عن غياب دولة مدنية بهذا القطر المغاربي، مؤمنة بحرية الصحافة والتعبير وتحرك الإعلاميين لنقل الأخبار باستقلالية، وتعويضها بثكنة للعسكر تتحكم في أنفاس الأجانب والصحافيين، وتعتبه كل وافد من المغرب، هو عدو بالضرورة، حسب ما جاء في البلاغ.

وأشار البلاغ ذاته، إلى رفض السلطات الجزائرية دخول الوفد الإعلامي المغربي الرسمي عبر خط جوي مباشر، إذ اضطر الإعلاميين المغاربة إلى السفر عبر طائرة إلى باريس، ومنها إلى العاصمة الجزائر لأداء واجبهم المهني، قبل أن يتعرضوا إلى ما يشبه الاعتقال التعسفي، الذي انتهى بتجريدهم من صفتهم الصحافية، ونزع معداتهم وكاميراتهم، والسماح لهم بالدخول إلى التراب الجزائري كمواطنين فقط.

وأمام هذه التصرفات المشينة، التي تكررت للمرة الثانية في ظرف أقل من ثلاثة أشهر مع وفود إعلامية مغربية، استنكرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين “التعامل البوليسي والاستخباراتي المفرط الذي تعرض له زملاؤنا في القناة الأولى، وإجبارهم على العودة إلى المغرب، دون التمكن من تغطية اشغال قمة عربية يشارك فيها المغرب”.

وأورد البلاغ ذاته، أن الواقعة كشفت ادعاء حسن الجوار وجمع شمل الشعوب والدول العربية الذي ترفعه الحكومة الجزائرية شعارا لهذه القمة، بعد أن ضاق صدر العسكر عن استقبال إعلاميين، داعيا الهيئات الإعلامية الجزائرية النزيهة والحرة إلى إدانة هذه التصرفات المتكررة مع الصحافة المغربية.

كما دعت الجمعية ذاتها الهيئات المهنية الدولية إلى مراقبة هذا السلوك، وإدانته وإصدار موقف رسمي منه، محتفظة بحقها في سلك جميع المساطر القانونية، وطنيا ودوليا، لرد الاعتبار للإعلام المغربي، ضد الغطرسة الجزائرية، وعقلية الانغلاق.