عصابة الدكتور فؤاد الطبيب الذي أجرى 328 عملية لسرقة كلى المرضى

«عصابة الدكتور فؤاد»، هو الاسم الحركي لعصابة في باكستان، عملت على سرقة أعضاء المرضى جراحيًا أثناء العمليات، وتحديدًا الكلى، لصالح الأثرياء الذين يحتاجون لزراعة كلى. ونجحت السلطات الباكستانية في القبض عليهم.
وقال محسن نقفي، رئيس وزراء الحكومة الباكستانية، إن زعيم العصابة المزعوم، المعروف باسم «الدكتور فؤاد»، متهم بإجراء 328 عملية جراحية على أشخاص لإزالة كليتهم وبيعها لعملاء مقابل ما يصل إلى 10 ملايين روبية باكستانية (34 ألف دولار) لكل منهم. بحسب ما نقله موقع «سي إن إن».
ويقول «نقفي» إن «فواد» تلقى المساعدة في العمليات من قبل ميكانيكي سيارات -لم يذكر اسمه- والذي أجرى التخدير.
ويوضح رئيس الوزراء إن العصابة استدرجت المرضى من المستشفيات وأجرت العمليات بشكل خاص في منطقة تاكسيلا ومدينة لاهور. وفي كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية.
ويتابع نقفي: «لقد تمكنوا من القيام بذلك في كشمير لأنه لا يوجد قانون يتعلق بزراعة الكلى. لذلك كان من الأسهل عليهم إجراء العمليات هناك».
هذا، وتم تأكيد ثلاث حالات وفاة حتى الآن، بحسب رئيس الوزراء. لكن السلطات ما زالت تؤكد هذه البيانات. ويوضح: «لابد أن يكون هناك المزيد من العمليات التي تم تنفيذها. العدد هو الوحيد الذي أكدناه».
وأكد «نقفي» إن «فواد» سبق أن اعتقل خمس مرات لكن أطلق سراحه في كل مرة وتمكن من استئناف عملياته. ويضيف أن بعض المرضى الذين تم استئصال أعضائهم لم يعلموا أنه تم استئصال كليتهم.
شهادات المرضى
أمضت الشرطة ما يقرب من شهرين في التحقيق في القضية بعد أن تقدم رجل قائلاً إن أحد أعضاء العصابة المزعومين أقنعه بالحصول على العلاج الطبي على انفراد.
بينما أشار أحد المرضى إلى أنه عندما ذهب إلى طبيب آخر لتلقي المزيد من العلاج، قيل له إنه ليس لديه كلية. وفقًا لرئيس الوزراء.
وقال «نقفي» إنه يعمل مع المفتش العام لشرطة البنجاب لتعزيز قوانين الإنترنت في البلاد. ومن المنتظر أن يتم حظر الإعلانات الخاصة بعمليات زرع الكلى غير القانونية على الإنترنت.
وجعلت باكستان التجارة للأعضاء البشرية غير قانونية في عام 2007. وصدر قانون معزز في عام 2010 يعاقب على جمع الأعضاء والاتجار بها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة قدرها مليون روبية (3400 دولار).
قبل التشريع، كانت البلاد مركزًا لتجارة الأعضاء للأجانب والباكستانيين الأثرياء الباحثين عن عمليات زرع الأعضاء. وكان بيع وشراء الكلى ممارسة منتظمة، حيث قام بعض الباكستانيين الفقراء ببيع كليتهم من أجل البقاء على قيد الحياة.
لكن هذه الممارسة استمرت. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن عمليات زرع الكلى غير القانونية عادت إلى الظهور في السنوات الأخيرة.