حسم “النظام الأساسي” يتأجل والمجالس الوطنية للنقابات تفوض لقياداتها اتخاذ القرار

كشفت مصادر مطلعة أن اللقاء الذي جمع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع اللجنة الوزارية المكلفة بحل مشاكل قطاع التعليم انتهى دون الحسم في الملفات العالقة.

وقالت المصادر ذاتها إن اللقاء الذي كان من المفترض أن يكون الأخير قبل عرض النظام الأساسي الجديد على الحكومة ناقش تعميم تعويض 500 درهم على السلكين الإعدادي والابتدائي، والرفع من تعويض الثانوي التأهيلي إلى 1000 درهم.

وأضافت المصادر أن اللقاء ناقش أيضا ملف المبرزين، والدكاترة، والمكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف المقصيين من خارج السلم الذي تصر النقابات على معالجته بتمكين المعنيين به من الأثرين المالي والإداري، فضلا عن ملف حاملي الشهادات، وتجويد عرض الزنزانة 10.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة الوزارية ستعطي أجوبتها النهائية خلال اجتماع سيعقد غدا الاثنين ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وصباح الأحد عقدت النقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الوطنية للتعليم UMT مجلسيهما الوطنيين، لاتخاذ القرار حول النظام الأساسي الجديد، إلا أن عدم الانتهاء من النسخة النهائية منه دفع أعضاء المجلسين لتفويض المكتبين الوطنيين للنقابتين لتدبير ما تبقى من جولات الجوار واتخاذ القرار المناسب، وفق تعبير مصادر جريدة العمق.

وخلص لقاء مساء السبت، إلى إحداث إطار مفتش التعليم الثانوي الإعدادي، الذي ظل أساتذة هذا السلك ينادون به منذ سنوات، وفق ما صرح به الكاتب الوطني العام للنقابة الوطنية للتعليم، صادق الرغيوي.

وبحسب النقابي ذاته، فقد قررت النقابات الخمس واللجنة الحكومية التي يترأسها وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى تعميم زيادة 1500 درهم على الأطر المشتركة، واعتماد تسمية مفتش المصالح المالية بدل مفتش الشؤون الإدارية والمالية الذي رفضته نقابته، وتغيير تسمية المساعدين التقنيين والإداريين.

وبخصوص ملف الزنزانة 10، يضيف المتحدث، فقد خلصت اللجنة إلى منح جميع المعنيين بها 4 سنوات للترقية إلى السلم 11، مع منح سنوات جزافية تحتسب للترقي إلى خارج السلم كما يلي: 3 سنوات لأفواج 93-94-95، وسنتين لفوج 96، وسنة واحدة لفوج 97.