الحسن الداكي يكشف أن المغرب سجل أدنى معدل اعتقال احتياطي خلال 2023

افتتح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الاثنين 15 يناير 2024، السنة القضائية الجديدة، وذلك بإذن مولوي سامي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وجرى خلال هذا اليوم، الذي شهد حضور ثلة من الوزراء والمسؤولين والقضاة، تقديم حصيلة نشاط محاكم الاستئناف بالمملكة وحصيلة ونشاط محكمة النقض.
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن سنة 2023 شهدت تسجيل ما مجموعه 48 ألفا و130 قضية على مستوى محكمة النقض، مقابل 52 ألفا و676 قضية سجلت سنة 2022؛ أي بنسبة انخفاض بلغت 7 في المائة.
كما بلغ عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2023، وفق الداكي، ما مجموعه 46757 قضية، مقابل 48423 قضية تم تسجيلها خلال سنة 2022.
وأبرز الداكي في كلمته الإفتتاحية، أن القضايا الجنائية تتمثل من مجموع ما سلف 52,73 في المائة، حيث سُجل ما مجموعه 25379 قضية ينضاف لها المخلف عن سنة 2022، (17418 قضية) ليصبح مجموع الرائج هو 42797 قضية، صدر فيها 24487 قرارا، يقول رئيس النيابة العامة، مضيفا أن نسبة التصفية من القضايا المسجلة بلغت 96,49 في المائة، في حين بقي مخلفا عن سنة 2023 ما مجموعه 18310 قضية. أما على مستوى باقي القضايا الأخرى فقد تم تسجيل ما مجموعه 22751 قضية.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أنه رغم ما تحقق من نتائج ملحوظة من المحكوم سواء على المستوى الجنائي أو المدني، فإنه يُلاحظ أن عدد المحكوم في الشكل سواء بعدم قبول الطعن أو سقوط الحق فيه أو التنازل عن الطلب بلغ 109 ألفا و13 قرارا؛ أي بنسبة تناهز 23 في المائة، وهي تقارب النسبة المسجلة خلال سنة 2022 والتي بلغت 26 في المائة من مجموع القضاي، فيما صدر 23606 قرارا برفض طلب النقض وهو ما يشكل نسبة 68,79 في المائة من مجموع القضايا التي تم الفصل في موضوعها مقابل 107 آلاف و9 قضايا صدرت فيها قرارات بالنقض. وأكد أن هذا الأمر يفسر أن نسبة جدية الطعون بالنقض لا تتجاوز 22,90 في المائة.
على مستوى تدبير وضعية الاعتقال الاحتياطي، أكد الداكي أن الجهود المبذولة في هذا الإطار سواء من قبل النيابة العامة أو الهيئات القضائية المكلفة بقضايا المعتقلين الاحتياطيين، أسفرت عن تحقيق أدنى معدل اعتقال احتياطي تم تسجيله خلال العشر سنوات الأخيرة والذي بلغ عند نهاية شهر دجنبر 2023 نسبة 37,56 في المائة مقابل 40,85 في المائة عند نهاية سنة 2022، حيث انخفض عدد المعتقلين الاحتياطيين إلى 385 ألفا و52 معتقلا من مجموع الساكنة السجنية البالغ عددها 102 ألفا و650 نزيلا.
وفي سياق متصل، عالجت النيابات العامة ما يناهز 863 ألفا و65 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، ترتب عنها فتح 199 ألفا و87 قضية توبع في إطارها 247 ألفا و98 شخصا.