بالأرقام هذه تفاصيل الزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص

الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية وقعت اتفاقا مهما، وذلك الإثنين 29 أبريل.
الاتفاق، الذي وقعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش وممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية، يتضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى استكمال تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل 2022، خاصة تلك المتعلقة بتحسين الدخل للعاملين في القطاعين العام والخاص.
فيما يخص تحسين الدخل، يشمل الاتفاق زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم.
هذه الزيادة ستكون بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم، وسيتم صرفها على قسطين؛ القسط الأول في فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني في فاتح يوليوز 2025.
بالنسبة للقطاع الخاص، سيتم الإقرار بزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بنسبة 10%، وستطبق هذه الزيادة على دفعتين؛ الدفعة الأولى تصرف من فاتح يناير 2025 و5% ابتداء من فاتح يناير 2026.
كما ستزيد الحكومة الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية بنسبة 10%، وستطبق أيضًا على دفعتين؛ الأولى 5% ابتداء من فاتح أبريل 2025 والثانية 5% ابتداء من فاتح أبريل 2026.
وستشهد الضريبة على الدخل في القطاعين مراجعة ابتداء من فاتح يناير 2025، حيث ستعتمد الحكومة تدابير خاصة تهدف إلى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضع الحالي للمهنيين.
هذه المراجعة ستتضمن تغيير جدول احتساب الضريبة بحيث يرتفع الدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، مما سيعفي الدخول التي تقل عن 6000 درهم شهريًا.
كما ستراجع الشرائح الأخرى للجدول لتوسيعها وتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة بحوالي 50% من السعر الحالي، بالإضافة إلى تخفيض السعر الهامشي للضريبة من 38% إلى 37%.
فيما يتعلق بالتقاعد، لا يزال هناك توافق معلق بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين حول إصلاح منظومة التقاعد، والاتفاق الحالي يقتصر على التعهد بمواصلة دراسة تفاصيل هذا الإصلاح وكيفيات تنزيله باستخدام منهجية الحوار، والسعي للتوافق مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
ومن المقرر أن يتم عرض تصور موحد لهذا الإصلاح خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي في شهر شتنبر، وعرض ما تم التوصل إليه على المصادقة التشريعية خلال دورة أكتوبر 2024 بالبرلمان.
أخيرًا، بخصوص القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، تواصل الحكومة والنقابات النقاش حوله، وذلك باتباع منهجية تشاركية توافقية قبل عرضه على مسطرة التشريع.