نقابة الصحافيين تندد بقرار منع الصحفي وديع دادا من العمل بالقناة الثانية

في خطوة مفاجئة وملفتة، تم منع وديع دادا، الصحفي ومقدم الأخبار بالقناة الثانية “دوزيم”، من أداء مهامه كرئيس تحرير ومقدم للأخبار ابتداء من يوم الاثنين 21 أكتوبر 2024. هذا القرار أثار جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية، حيث اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة أن هذا الإجراء جاء بشكل تعسفي ويعكس تدهورا في بيئة العمل الصحفي بالمؤسسة.

يشير المحللون إلى أن توقيف دادا يأتي في سياق نشاطه النقابي الجديد، حيث تم اتخاذ هذا القرار في اليوم الذي تلى تأسيس تنسيقية النقابة الوطنية للصحافة المغربية داخل قناة 2M. هذا التوقيت يوحي بوجود دوافع سياسية وراء القرار، ويعزز من فرضية أن النقابات الصحفية تتعرض لضغوطات في بيئات العمل، خاصة في المؤسسات الإعلامية.

من جانبها، أكدت النقابة أن مراسلة ساعدني، المدير المسؤول عن الأخبار، التي أرسلت إلى دادا في 18 أكتوبر، كانت تذكيرا بمراسلة سابقة يعود تاريخها إلى 4 يوليوز. هذه المراسلة السابقة انتقدت دادا بسبب مشاركته في مؤتمر لوزارة الخارجية، مما يعكس عدم رضا الإدارة عن نشاطه المهني الخارجي ويشير إلى وجود توتر بينه وبين الإدارة.

بالتزامن مع هذه الأحداث، تناولت النقابة الوطنية للصحافة ما اعتبرته فوضى إدارية وسلوكيات انتقامية داخل القناة الثانية. وقد دعت النقابة إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل حول ممارسات مدير الأخبار، مشددة على أهمية حماية حقوق الصحافيين. كما طالبت المدير العام للقناة بتحمل مسؤوليته تجاه هذه الانتهاكات.

وعلى صعيد آخر، تم تسليط الضوء على الأسباب المحتملة لتوقيف دادا، حيث ذكرت مصادر أن السبب الرئيسي يعود إلى تقديمه ندوات وأنشطة خارج القناة دون استشارة الإدارة، مما أدى إلى تحقيق عائدات مالية له. ومع ذلك، يبدو أن العديد من الصحافيين الآخرين داخل القناة يمارسون أنشطة مماثلة دون التعرض لأي عقوبات، مما يثير التساؤلات حول المعايير المزدوجة في تطبيق القرارات.

بالنظر إلى هذه الوقائع، يصبح من الواضح أن القرار ضد دادا لا يعكس فقط مشكلة فردية، بل يعكس أيضا أزمة أوسع تتعلق بالبيئة الصحفية في القناة الثانية. هذا الأمر يعكس التوترات الإدارية والاحتقان في العلاقات بين الإدارة والصحافيين، مما يتطلب معالجة جادة لضمان استقلالية الصحافيين وحماية حقوقهم النقابية.

يبدو أن منع وديع دادا من العمل يمثل تحولا بارزا في المشهد الإعلامي المغربي، ويستدعي من جميع الأطراف المعنية مراجعة سياساتها تجاه حرية الصحافة وتكريس معايير الشفافية والمهنية في المؤسسات الإعلامية.