محكمة الاستئناف بمراكش تواصل النظر في النزاع حول أغنية “إنتي باغية واحد”

في خطوة جديدة نحو تعزيز العدالة الثقافية وحماية حقوق الفنانين في المغرب، شهدت محكمة الاستئناف بمراكش يوم 14 نونبر 2024 جلسة قانونية هامة للنظر في النزاع المستمر حول أغنية “إنتي باغية واحد”.
تعود بداية هذا النزاع إلى عام 2021، حيث ظهرت عدة مشاكل قانونية تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والفنية للأطراف المعنية في هذه الأغنية. ومن خلال هذه القضية، يعكس القضاء المغربي التزامه بتوفير الحماية القانونية المناسبة لجميع المبدعين في مختلف المجالات.

تستمر المحكمة في هذا النزاع من خلال متابعة دقيقة للقضية، وهو ما يوضح عزم السلطات القضائية في المغرب على تطبيق العدالة وحماية حقوق المبدعين من أي استغلال أو تلاعب.
في هذا السياق، قررت المحكمة الاستعانة بخبرة المدققة عبلة زعكون، وهي مدققة حسابات محلفة لدى المحاكم، وذلك لإجراء تحليل حسابي شامل لتحديد الأرباح التي تم تحقيقها من أغنية “إنتي باغية واحد” والتي تم تداولها على نطاق واسع. هذه الخطوة جاءت ضمن إطار سعي المحكمة لتوضيح الصورة بشكل كامل وضمان حقوق جميع الأطراف.

إضافة إلى ذلك، فإن هذه الإجراءات تعتبر جزء من الجهود المستمرة لضمان عدالة توزيع الأرباح المتعلقة بالأعمال الفنية. تسعى المحكمة من خلال استخدام هذه التحليلات الحسابية إلى ضمان أن يكون العائد المالي المتحقق من الأغنية موزعًا بشكل عادل ومنصف، بما يعكس عمل جميع الأطراف المعنية.
كما تهدف هذه الخطوة إلى منع أي شكل من أشكال الاستغلال غير المشروع للحقوق الفنية، خاصة تلك التي قد تؤثر على الفنانين وأصحاب الحقوق الأصليين للعمل الفني.

تعتبر هذه القضية نموذجًا يوضح التزام القضاء المغربي بالوقوف إلى جانب الفنانين والمبدعين. إن اتخاذ مثل هذه القرارات القضائية يعكس حرص النظام القضائي على توفير بيئة قانونية تحترم حقوق الملكية الفكرية وتمنع أي محاولات استغلال قد تحدث في صناعة الموسيقى والفن بشكل عام.
من خلال ذلك، يسعى القضاء إلى بناء ثقة أكبر بين المبدعين والنظام القضائي، مما يشجع على استمرار الابتكار والإبداع الفني في مختلف المجالات.

الجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف بمراكش كانت قد بدأت منذ عام 2021 في متابعة هذه القضية، ويعتبر هذا النزاع جزء من التحديات التي يواجهها القطاع الفني في المغرب. يبرز من خلال هذه القضية أهمية إنشاء آليات قانونية دقيقة وواضحة لحماية حقوق المبدعين وضمان تنفيذ العدالة في هذا المجال.
ذفي الوقت نفسه، فإن تسليط الضوء على هذه القضايا يساهم في رفع الوعي العام بأهمية الحفاظ على حقوق الفنانين وحمايتها من أي تعديات محتملة.

وبالنظر إلى هذه الجهود، فإن المحاكم المغربية تسعى إلى تطبيق مفهوم العدالة الثقافية التي تضمن حقوق المبدعين وتساعد على حماية أعمالهم من أي محاولات استغلال. هذا النوع من القضايا يعكس التحول الذي يشهده النظام القضائي في المغرب نحو مزيد من الانفتاح على قضايا الحقوق الفكرية والمهنية.