قررت المحكمة الابتدائية في عين السبع، تحديدًا الغرفة الجنحية التلبسية، تأجيل النظر في قضية اليوتيوبر المغربي رضا البوزيدي المعروف بلقب “ولد الشينوية”. وكان من المقرر أن تنطلق محاكمة البوزيدي هذا اليوم، إلا أن غياب هيئة الدفاع عنه دفع المحكمة إلى اتخاذ قرار التأجيل إلى تاريخ 29 نونبر المقبل. السبب وراء غياب المحامين يعود إلى التصريحات المهينة التي أدلى بها البوزيدي في فيديوهات سابقة ضد المحامين، ما دفعهم إلى اتخاذ موقف الرفض عن الدفاع عنه.
1
2
3
تجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات المسيئة التي نشرها البوزيدي على منصات التواصل الاجتماعي أثارت غضب العديد من الأطراف القانونية في البلاد. وكان من أبرز ردود الفعل التي تبعت تلك التصريحات، قيام جمعية المحامين الشباب في الدار البيضاء برفع دعوى قضائية ضد “ولد الشينوية”. هذا الموقف جعل المحامون يقررون عدم الترافع عن المتهم، مما جعل المحاكمة تتأجل لحين إيجاد حل لهذه المسألة القانونية.
في السياق ذاته، كان قد صدر عن النيابة العامة قرار قضائي الأسبوع الماضي، يقضي بإيداع رضا البوزيدي في السجن الاحتياطي. تم نقله إلى سجن عكاشة على إثر التهم الموجهة إليه، والتي تتعلق بعدة قضايا شائكة. تتنوع هذه التهم بين النصب والاحتيال، بالإضافة إلى الإساءة العلنية للحياء العام، كما أنه يواجه تهم السب والقذف التي تندرج ضمن المخالفات القانونية التي يعاقب عليها القانون المغربي.
تستمر التحقيقات في هذه القضية المثيرة للجدل، حيث تعتبر محاكمة رضا البوزيدي واحدة من أبرز القضايا التي أثارت انتباه الرأي العام في المغرب في الآونة الأخيرة. فقد أثارت تصرفات اليوتيوبر على منصات التواصل الاجتماعي العديد من التساؤلات حول تأثير الشخصيات العامة على المجتمع، ومدى مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية. وقد أصبح هذا الموضوع حديث الساعة في الأوساط القانونية والإعلامية، لاسيما بعد التصعيد الذي شهدته القضية من خلال تصرفات البوزيدي.
إضافة إلى ذلك، فإن القضية تثير القلق حول حدود حرية التعبير في المغرب، وتثير تساؤلات حول ما إذا كان هناك توازن بين حرية الأفراد في التعبير عن آرائهم، وبين احترام القيم المجتمعية والحقوق القانونية للآخرين. ويمثل هذا الموضوع نقطة جدل واسعة في ظل تقدم الإعلام الرقمي واستخدام منصات التواصل الاجتماعي كوسيلة للانتشار السريع للأفكار.
تتوقع الأوساط القانونية أن تشهد الجلسة المقبلة من المحاكمة تطورات كبيرة، خاصة في ظل الغياب المتواصل لهيئة الدفاع. ويفترض أن يسفر التأجيل عن وقت إضافي لحل المشكلة القانونية التي نشأت بين المحاميين والبوزيدي، بينما ستظل القضية تثير الاهتمام المتزايد من قبل وسائل الإعلام والجمهور.