كليلة بونعيلات تطالب بإيجاد حلول فورية لمعاناة أطفال الشوارع قبيل كأس العالم

في إطار النقاشات البرلمانية التي تهتم بقضايا اجتماعية ملحة، قامت النائبة البرلمانية كليلة بونعيلات، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، بتسليط الضوء على معاناة الأطفال المشردين في شوارع المملكة. جاء ذلك من خلال سؤال آني وجهته إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب. كانت النائبة قد أشارت إلى تزايد ظاهرة أطفال الشوارع في مختلف المدن المغربية، مبدية قلقها الكبير بشأن ما يعانيه هؤلاء الأطفال من مآسي يومية.
لقد أكدت النائبة أن الفئة الأكثر تضررًا من هذه الظاهرة هم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة. هؤلاء الأطفال يتعرضون بشكل مستمر للعنف الجسدي والاستغلال الجنسي، وهو ما يجعلهم يعيشون في بيئة قاسية لا توفر لهم أية آفاق مستقبلية. وقد أضافت النائبة أن البعض منهم يلجأ إلى الإدمان كوسيلة للهروب من واقع مرير، يفتقر إلى الأمل والفرص. وهذا الواقع يستدعي تدخلًا عاجلاً من الجهات المعنية، لتقديم حلول حقيقية وعملية من شأنها التخفيف من معاناتهم.
إن الوضع الذي يعيشه هؤلاء الأطفال يتطلب أكثر من مجرد الوعود؛ بل حلولًا عملية قادرة على إحداث فارق في حياتهم. وبالنسبة للنائبة بونعيلات، فإن معالجة هذه القضية لا يمكن أن تكون مجدية دون اتخاذ إجراءات ملموسة وسريعة. فالطفولة هي أساس بناء المستقبل، وأطفال الشوارع لا يجب أن يكونوا ضحايا ظروف قاسية وحرمان من حقوقهم الأساسية. لذا، دعت النائبة إلى ضرورة تبني خطة عمل تستهدف هؤلاء الأطفال بكل جدية واهتمام.
وفي سياق متصل، اقترحت بونعيلات إنشاء لجنة مراقبة مستقلة تقوم بزيارات مفاجئة إلى مراكز الإيواء التي تأوي الأطفال المتشردين. هذه اللجنة يجب أن تكون قادرة على تقييم مدى فعالية تلك المراكز في تقديم الدعم والرعاية لهؤلاء الأطفال. إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك تواصل مباشر مع الأطفال المشردين في الشوارع، للاستماع إلى قصصهم ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء تشردهم. هؤلاء الأطفال هم الأكثر معرفة بمشكلتهم وهم الأقدر على تقديم الحلول المناسبة لهم، حيث يجب أن يكون لهم صوت في هذه القضية الاجتماعية.
ولا شك أن ظاهرة أطفال الشوارع تعد من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع المغربي في الفترة الراهنة، خصوصًا في ظل استعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم. ففي الوقت الذي تهتم فيه الدولة بتنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير، يجب أن تكون قضية الأطفال المحرومين من حقوقهم على رأس أولويات الحكومة. كما أن دمج هؤلاء الأطفال في المجتمع من خلال توفير لهم بيئة صحية وآمنة تتضمن حقهم في التعليم والرعاية الصحية يصبح أمرًا لا بد منه. على الدولة أن تضمن حماية حقوق هؤلاء الأطفال وتعمل على تمكينهم من العيش الكريم مثل باقي أفراد المجتمع.
إن هذا الموضوع يعتبر من القضايا الإنسانية التي تستحق الاهتمام الجاد من جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حكومية أو غير حكومية. ومن المهم أن تكون هناك حلول واقعية وفعالة تسهم في إنهاء معاناة هؤلاء الأطفال، وتساعدهم في بناء حياة أفضل. المملكة في أمس الحاجة إلى وضع سياسات واضحة وإجراءات عملية تضمن للأطفال المحرومين حقوقهم في التعليم والصحة والأسرة.