التلميذة سلمى تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة استغلالها للقضية من أجل الشهرة

في سياق تفاعلات متسارعة أثارت اهتمام الرأي العام، خرجت الشابة المغربية المعروفة على منصات التواصل باسم “سلمى” عن صمتها لتكشف عن مستجدات القضية التي أصبحت تعرف بقضية ضحية “التشرميل”، حيث أفادت بتطورات جديدة تخص الاعتداء الذي تعرضت له والذي خلف موجة واسعة من التعاطف والغضب داخل المجتمع الافتراضي، لا سيما بعد تدخل الجهات المعنية والبدء في اتخاذ خطوات قانونية صارمة ضد المتورطين في هذه الأفعال المشينة

ومن خلال ما صرّحت به الشابة لوسائل الاعلام ، فإنها لم تتردد في اللجوء إلى الجهات المختصة، وقد حررت شكاية رسمية بعد توالي المضايقات التي تعرضت لها عبر مقاطع مصورة انتشرت بشكل سريع على مواقع التواصل، واحتوت على عبارات تهديد وتشهير، الأمر الذي دفعها إلى التحرك لحماية نفسها من الاستفزاز المستمر والتعرض للأذى النفسي واللفظي، خاصة وأن المقاطع المتداولة لم تكتف فقط بالإساءة الشخصية، بل كانت تحرض بشكل مباشر على ممارسة العنف.

وبحسب ما أكدت المتحدثة، فقد قامت المصالح الأمنية يوم الاربعاء المنصرم بتوقيف السيدة المتورطة في الاعتداء، وقد تم اقتيادها من أجل الاستماع إليها إلى جانب الاستماع لصاحبة الشكوى، وذلك تحت إشراف نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، حيث تم الوقوف عند تفاصيل ما ورد في المقاطع المصورة التي شكلت الأساس القانوني لتحريك المسطرة ضد المعتدية التي تم توجيه تهم ثقيلة لها تتعلق بالتحريض والتشهير والإساءة.

ومع التفاعل الواسع مع القضية عبر منصات التواصل، تداول البعض اتهامات تطعن في نية الشابة وتشكك في دوافعها، حيث اتهمها بعض رواد “السوشيال ميديا” بأنها تسعى فقط للفت الانتباه وركوب الموجة من أجل زيادة المتابعين وتحقيق ما يسمى بـ”البوز”، وهي اتهامات لم تمر دون أن ترد عليها المعنية بالأمر بكل وضوح وبنبرة قوية تنفي فيها كل تلك المزاعم.

وفي معرض ردها على هذه الإشاعات، شددت “سلمى” على أنها لم تنشر مقاطع الفيديو التي وثقت معاناتها طمعاً في الشهرة أو حباً في الظهور، بل فعلت ذلك دفاعاً عن نفسها وكرامتها، كما أكدت أن هدفها كان إيصال صوتها إلى الرأي العام وكسب التعاطف والدعم من أجل الضغط على الجهات المعنية حتى تتحمل مسؤوليتها وتوفر لها الحماية القانونية اللازمة.

وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة، إذ عبر كثيرون عن تضامنهم المطلق مع سلمى ورفضهم لكل أشكال العنف والتشهير التي تستهدف النساء خصوصاً على منصات التواصل، في حين طالب آخرون بالمزيد من الصرامة القانونية في مواجهة كل من يستغل هذه الوسائل لتصفية الحسابات أو الإضرار بالآخرين معنوياً أو جسدياً دون وجه حق أو حجة منطقية.

وتبقى هذه القضية مثالاً واضحاً على مدى أهمية مواجهة ظاهرة العنف الرقمي والتحريض والتشهير، وهي دعوة مفتوحة للسلطات والمؤسسات المختصة من أجل تفعيل القوانين وتجريم مثل هذه الأفعال بشكل واضح، لحماية المواطنين وخاصة النساء اللواتي يتعرضن في الغالب لمثل هذه الممارسات دون أن يجدن من يساندهن أو يدافع عن حقوقهن التي يكفلها القانون المغربي بكل وضوح.