احتضنت مدينة مراكش نهاية الأسبوع الفارط أشغال المناظرة الوطنية الخامسة التي نظمتها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والتي عرفت مشاركة ممثلين عن وزارة الصحة، الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، المديرية العامة للضرائب، قطاع التأمين، إلى جانب عدد من المتدخلين من أطباء، محامين، خبراء محاسباتيين وآخرين…
1
2
3
مناظرة عرفت تدارس جملة من القضايا والمستجدات التي تعرفها المنظومة الصحية ببلادنا، في صلة بقطاعات متدخلة في الحياة الصحية، كما هو الحال بالنسبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، التعريفة الوطنية المرجعيةّ، الشق الضريبي، حقوق وواجبات المرضى والمهنيين، المصحات الخاصة والمؤسسات المشابهة وغيرها.
وصرح البروفسور هشام النجمي الكاتب العام لوزارة الصحة بأن
رغم المجهودات المبذولة والوسائل المسخّرة والنتائج المحقّقة على أرض الواقع، إلا أن هناك الكثير من التحدّيات التي تواجه قطاع الصحة بالمغرب في أبعاده الاجتماعية من أجل لتحقيق عدالة للولوج إلى العلاج والحصول على تغطية صحية
- هناك فوارق رقمية بين القطاعين العام والخاص ففي الوقت الذي يتوفر فيه القطاع العام على 9719 سريرا فإن الرقم بالقطاع الخاص هو يصل إلى 22838، وهناك 9475 عيادة خاصة في الطب العام بالمقابل فإن عدد مهنيي هذه الفئة على مستوى وزارة الصحة هو محدد في 2101، أما الأطباء الاختصاصيين فإن عددهم بالقطاع الخاص هو يصل إلى 7518 اختصاصي مقابل 7414 في القطاع العام، كما أن عدد الصيدليات يصل إلى 8914 صيدلية أما عدد الصيادلة بوزارة الصحة فهو لا يتجاوز 403 صيدلاني، في حين أن جراحي الأسنان بالقطاع الخاص يصل عددهم إلى 3121 مقابل 490 بالقطاع العام.
- القطاع الخاص في الصحة بالمغرب هو يستجيب لطلبات 95 في المئة من المواطنين المؤمّنين، ووزارة الصحة على وعي بالإكراهات التي تعترضه وتستعمل كل الإمكانيات لمصاحبة هذا القطاع وتطويره للمساهمة جميعا في خلق نظام صحي متضامن ناجع يضمن ولوج المغاربة جميعهم بشكل عادل للعلاج.
- القطاع الخاص يتميز بالمرونة ولا يمكن الاستغناء عنه في عدد من المجالات ذات البعد الصحي، ويمكنه أن يساهم في تطوير المنظومة الصحية في إطار الشراكة مع القطاع العام، وفقا لبرامج محددة يمكن إغنائها بأفكار مقترحة من الجانبين، سعيا نحو جودة أكبر، والسياقات المتعددة سواء على مستوى التزامات المغرب الدولية والوطنية أو الترسانة القانونية أو الإرادة السياسة والحكومية وغيرها هي تعبد الطريق لتحقيق هذه الغاية بما يخدم صحة المواطنات والمواطنين، وهناك بعض النماذج في هذا الإطار كاقتناء الخدمات كما هو الشأن بالنسبة لتصفية الكلي، وتدبير النفايات الطبية المركز الاستشفائي الجامعي بفاس، وكذا الإسعاف الجوي والإسعاف “الطرقي” بالجديدة وغيرها، لهذا فالشراكة بين الجانبين هي في صالح تطوير المنظومة الصحية.