حجزت مصالح ولاية الرباط على “الدراجات الطاكسي” بسبب عدم توفرها على تأمين، بعد 5 أشهر من تقديمها للملك.
وأكدت احدى المصادر أن مسؤولا بالولاية أصدر تعليمات بمنع المستفيدين من استغلال الدراجات التي تم العمل بها شهرين فقط منذ انطلاق هذا المشروع ضمن صفقة أثارت الكثير من الجدل بسبب النفخ في القيمة المالية لاقتناء 50 دراجة ثلاثية العجلات من الصين، بكلفة إجمالية تصل إلى 250 مليون سنتيم، أي ما يناهز 5 ملايين سنتيم للدراجة الواحدة؛ في حين أن مواقع البيع العالمية تشير إلى أن ثمنها الحقيقي لا يتجاوز 8 آلاف درهم لكل دراجة كأقصى سعر.
وتابعت نفس اليومية أن معظم المستفيدين من هذا المشروع أصبحوا في حالة إفلاس بسبب قلة الإقبال، وضعف المداخيل التي لم تتجاوز 2000 درهم، منذ الشروع في استغلال الدراجات، التي تم توقيف استغلالها قسريا لمدة شهرين من أجل إعادة صباغتها، قبل أن تظهر أعطاب بالجملة كشفت ضعف جودتها، بعد توالي اندلاع النيران في محركها الكهربائي، وتلف عدد من أجزائها الميكانيكية بعد أقل من ثلاثة أشهر من استغلالها.
1
2
3