يناقش البرلمان المغربي في أكتوبر القادم مقترح قانون يحدد الحالات المسموح فيها بالإجهاض، بعد أن ظل المقترح حبيس رفوفه مند أقره الملك محمد السادس في العام 2015 ليحسم جدلا واسعا بين التيار الإسلامي وبين المدافعين عن الحريات الفردية بالمملكة.
ورغم أن مشروع القانون وصف آنذاك أنه انتصار للتيار المحافظ بالمغرب، بسبب الحالات القليلة التي سمح فيها بالإجهاض، إلا أنه ظل حبيس لجنة العدل والتشريع التي تحضر للقوانين قبل عرضها للتصويت.
وأقر الملك محمد السادس في العام 2015 بثلاث حالات يسمح فيها بالإجهاض، بعد مشاورات قامت بها اللجنة الملكية المكلفة والتي ضمت وزارة الأوقاف الإسلامية والعدل والمجلس الوطني لحقوق الانسان.
والحالات الثلاث هي الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، والحالات التي تكون فيها الحامل مصابة بمرض من الأمراض المعتبرة في حكم الخلل العقلي، وحالات ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، وعندما يشكل الحمل خطرًا على حياة الأم أو على صحتها.
وحددت لجنة العدل والتشريع في البرلمان المغربي دورة أكتوبر القادم موعدا من أجل تقديم التعديلات على مشروع قانون والتصويت عليه، بالتزامن مع نقاش جديد اندلع في وسائط التواصل الاجتماعي بين مدافعين عن الحريات الفردية وحق النساء في الإجهاض والرافضين لذلك.
وكشفت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي، امنة ماء العينين، أن القانون معروض للتصويت الشهر القادم ولم يكن الاجهاض سببا في عرقلة القانون وتعطيله وإنما كان السبب المباشر في ذلك هو مقتضيات تجريم “الاثراء غير المشروع” أو ما يعرف بـ”من أين لك هذا؟” والتي ضُمنت في المشروع لأول مرة وخلفت خلافا كبيرا في مجلس الحكومة ثم في البرلمان.
1
2
3