حسب معطيات صحفية ، فإن السلطات الأمنية الإسبانية سلمت إلى نظيرتها المغربية موظفة نصبت على رجال أعمال ومقاولين في مبالغ مالية ضخمة تناهز أزيد من 4 مليارات سنتيم، قبل تمكنها من الفرار خارج أرض الوطن .
وحسب المنبر ذاته فإن الضحايا كشفوا أن المتهمة كانت تحصل منهم على مبالغ مالية ضخمة، إذ يفوق عددهم 20 ضحية، ضمنهم من يوجد خارج أرض الوطن، وتزعم أنها ستقتني لهم العقارات التي تتخللها نزاعات، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا في شباك هذه الموظفة التي كانت تعمل مكلفة بالموزع الهاتفي بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بمدينة تمارة وتتقن النصب بطرقية احترافية .
وكانت الموظفة التي تم الإطاحة بها بمدينة مالقة، جنوب إسبانيا، تدعي أنها مُحافظَة قادرة على تسوية المشاكل المتعلقة بالعقارات المبنية والأراضي الخالية، وتخليصها من المشاكل التي تجعل وضعياتها غير قانونية، كما كانت توهم الضحايا بأن لها علاقات مع نافذين في القصر الملكي.
1
2
3