المواطنون المغاربة يشهرون سلاح “المقاطعة” في الإنتخابات المقبلة

أطلقت عدد من الأحزاب المغربية، خلال الأيام الأخيرة حملة واسعة لدعوة المغاربة للانخراط باللوائح الانتخابية والمشاركة في الاستحقاقات القادمة.
الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، دعت عبر بلاغ لها، عموم المواطنات والمواطنين البالغين 18 سنة أو الذين سيبلغونها متم شهر مارس 2020، إلى الإقبال بكثافة من أجل التسجيل في اللوائح الانتخابية، معتبرة ذلك “شرطا أساسيا للتقدم”.
وأكد الحزب على أن “التسجيل في اللوائح الانتخابية واجب وطني وشرط أساسي يضمن للمغاربة التمتع بحقهم الديمقراطي ونهوضهم بحقهم في المشاركة في مختلف الاستحقاقات المقبلة”.
وأضاف “البيجيدي” أن المشاركة المكثفة للمواطنين والمواطنات شرط أساس للتقدم بتجربتنا السياسية والقطع مع كل سبل التأثير فيها سلبا”، لافتا إلى أن ضعف المشاركة الشعبية من شأنه “تسهيل الطريق أمام الفساد الانتخابي وخدمة غير مباشرة لقوى النكوص والمناهضة للإصلاح”.
من جهته، نشر حزب التجمع الوطني للأحرار، عبر بوابته الرسمية وصفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، دعوة لجميع المغاربة للتسجيل والمشاركة في الحياة السياسية.
وخاطب الحزب المواطنين بالقول:”انخراطكم في اللوائح الإنتخابية واجب وطني، شاركوا في الحياة الديمقراطية ببلادنا وأسمعوا أصواتكم”.
كما نشر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وفيدرالية اليسار الديموقراطي وحزب الاستقلال نداءات للمواطنين والشباب الى الانخراط بكثافة للمشاركة والتصويت بالانتخابات القادمة.
نداءات الأحزاب السياسية للمواطنين بالمشاركة في الحياة السياسية، تأتي في الوقت الذي توالت فيه “فضائح” و”أخطاء” سقط فيها الساسة المغاربة وتسببت في فقدان فئة عريضة مت الشعب ثقته ب”المنتخبين” ككل.
وتزامنت هذه الدعوات مع مناقشة وتصويت البرلمان بغرفتيه الأولى والثانية، على مشروع قانون مالية 2020، الذي ضم عددا من النقاط والمواد المثيرة للجدل، وفي مقدمتها المادة 9 التي أخرجت فئات مختلفة من المواطنين للشارع للاحتجاج.
المادة 9 التي تنص على أنه “يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية، أثارت سخط المواطنين الذين دعوا “ممثليهم” بالبرلمان الى اسقاطها وعدم التصويت عليها، قبل أن يتفاجؤوا بتمريرها.
وفي جلسات عرفت غياب عدد كبير من نواب الأمة، الذين تجاهلوا الحضور للتصويت بالرفض أو القبول على أحد أهم القوانين المتعلقة بالبلاد والعباد، تمت المصادقة على قانون المالية.
غياب برلمانيي الأمة عن جلسة المصادقة ميزانية سنة 2020، يؤكد بالملموس كذب هذه الفئة وتحايلها عن المواطنين، بادعاء الدفاع عن حقوقهم والحديث باسمهم تحت قبة البرلمان، قبيل الانتخابات، لاستغلال أصواتهم للوصول الى المؤسسة التشريعية.
غياب برلمانيي الأمة عن جلسة المصادقة على أهم مشروع قانون سنوي، يؤكد سعيهم إلى الاستفادة من الأجور الخيالية والتعويضات المغرية دون مجهود أو عناء.
تجاهل البرلمانيين لجلسات مناقشة والمصادقة على القوانين، تنضاف الى تجاهل مسؤولين حكوميين ووزراء لمطالب المواطنين وتنكرهم للوعود التي قدموها لهم أيام الحملات الانتخابية.
دعوات الأحزاب للمواطنين بالانخراط في السياسة تأتي في الوقت الذي أطلق فيه نشطاء حملات تدعو المواطنين الى اشهار “سلاح” المقاطعة في وجه هذه الفئة التي لا تستح من الكذب على المغاربة واستغلال أصواتهم ومساندتهم للوصول الى مراكز القرار.
دعوات الاحزاب للمواطنين بالتصويت في الانتخابات، تأتي تزامنا مع تقرير سنوي صادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات حول “مؤشر الثقة وجودة المؤسسات” والذي كشف عن ضعف ثقة المغاربة في الطبقة السياسية وبمؤسسة البرلمان، وعن عدم رضاهم بجهود الحكومة في محاربة الفساد والرشوة.
فكيف لمنتخبين يتغيبون عن عملهم وواجبهم أن يقنعوا المواطنين -الذين فقدوا فيهم الثقة- بالمشاركة في السياسة وبمنح الثقة مجددا للساسة للاستفادة من التعويضات الخيالية من تقاعد سمين وامتيازات متعددة.. ألا يعرف هؤلاء أن فاقد الشيء الشيء لا يعطيه!