عبر غالبية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن سخطهم وامتعاضهم أمام موقف غير متوقع من الزوج تجاه زوجته الثانية التي قضى معها خمس سنوات من العشرة بعد متابعتها في حالة اعتقال وإيداعها بسجن عكاشة.
للوقوف على التفاصيل الكاملة لقصة الشابة ليلى، إليكم أغوار هذه القضية المثيرة للجدل و التي انطلقت يوم 8 يناير الجاري بعدما وضع المحامي (عصام.ب) شقيق الزوجة الأولى للمحامي ووزير العدل بحكومة الشباب شكاية زوجته تتهمه فيها بالخيانة الزوجية والمشاركة والتهديد والتشهير عند وكيل الملك بابتدائية الدارالبيضاء .
وفي هذا الصدد، كشف مصادرنا أن الزوجة الأولى للمحامي المنتمي لحزب العدالة والتنمية الذي اقترحه مصطفى الرميد وزيرا للعدل والحريات في حكومة الشباب الموازية وجهت شكاية ضد هذا الأخير بعدما شكت في إقامته علاقة غير شرعية بالشابة المسماة ليلى بعد افتحاصها لهاتفه الذي عثرث فيه على صور فاضحة للطرفين، مشيرة إلى أنه بعد مواجهة المعني بالأمر بموضوع الصور التي تظهره في وضعيات ساخنة مع سيدة أخرى، اعترف بسقوطه في المحذور وإقامة علاقة مع شابة من البيضاء كان قد تعرف عليها من أجل التسلية في مدينة مراكش مقابل مبلغ مالي، ليتفاجئ بتصويرها له من أجل التشهير به بعد معرفتها بأنه محامي مشهور ، مدعيا أنه رضخ لابتزازها وصار يسلمها مبالغ مالية لضمان سكوتها.
المصدر نفسه أورد أن بعد تقديم الزوجة المحامية لشكاية بزوجها المحامي هو الأخر قررت التنازل عن شكايتها للنيابة العامة، فعمدت الأخيرة قبل يومين من اعتقال خطيبة زوجها وأم طفلته ذات الستة الأشهر للحصول على هاتفها قصد التفاوض معها في أحد المقاهي بالحي الحسني، وهو الأمر الذي وافقت عليه المعنية التي جاءت رفقة شقيقتها للموعد المحدد ظنا منها أنه موعد لايجاد حل لمشكلتها، قبل تفاجئها أنها ضحية كمين محكم ، ويتم اعتقالها ومتابعتها بتهمة الفساد والتشهير، وفق ذات المصدر.
وكانت الشابة المتابعة بتهمة الخيانة والابتزاز قبل خمس سنوات تعيش تحت سقف واحد كان قد اكتراه لها المحامي المذكور اخ الزوجة الثانية القيادي بحزب العدالة والتنمية ووزير العدل سابقا بشهادة عائلتها.من جانبه أوضح المحامي بهيئة الدار البيضاء محمد طهاري، أن الصور التي تروج حاليا بخصوص علاقته بالشابة ليلى، لا تتعلق بأية خطوبة.
وكشف المحامي في تصريج ل” الجريدة24 ” ان الصور تعود لسنة 2017، تخص حفل عيد ميلاد استدعي له، بصفته محاميا لشقيق الفتاة المذكورة الذي كان متابعا في قضية جنائية.
ونفى المحامي إقامته لأية علاقة مع المعنية كيفما كانت، مشيرا إلى أن الصور المستدل بها على كونها حفل خطوبته على هذه الأخيرة، نوع من الحيل التي التجأت إليها رفقة شقيقته من اجل ابتزازه.وأوضح المحامي أن زوجته تابعته بالخيانة الزوجية بسبب ظهوره في صورة رفقتها وهي شبه عارية، مما يعد جنحة بحسب القانون الجنائي.
وأكد المحامي أن الفتاة المعنية، ظلت تبتزه على مدى سنوات، حيث استفادت منه بمبلغ يزيد عن 10 ملايين سنتيم، دفعها مرغما حتى يحافظ على أسرته وسمعة زوجته المحامية.وبخصوص ادعاء الفتاة أنها أنجبت منه طفلا، رد المحامي انها محاولة تدليسية منها لتوريطه في هذه القضية وان شقيقتها سبق وان أخبرته بان الحامل ناجم عن علاقتها بصيدلاني.
واكد المحامي الذي يشغل حاليا منصب وزير العدل في حكومة الشباب الموازية، انه كشف لزوجته تفاصيل القضية، حتى يرتاح من كابوس الابتزاز الذي استمر لسنوات. مشيرا الى انه استفاد من تنازل زوجته لهذا لم تتم متابعته في حالة اعتقال.
1
2
3