بشرى سارة للمغاربة بخصوص الرجوع لساعة المملكة المغربية العادية

تقدم القيادي عبداللطيف وهبي رفقة مجموعة من النائبات والنواب أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رسميا بمقترح قانون بشأن الساعة القانونية المعتمدة بالمغرب.المقترح بحسب النائب البرلماني عبداللطيف وهبي الذي وضعه بمكتب رئيس مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء، يهدف إلى تثبيت الساعة القانونية بالمغرب في توقيت “جرينيتش” بصفة دائمة من جهة، ومن جهة أخرى يهدف إلى قطع الطريق على تصرف الحكومة في الساعة من خلال زيادة أو نقص ستون دقيقة للساعة القانونية.
كما يهدف هذا المقترح كذلك إلى نسخ المرسوم الملكي الذي كان يمنح للحكومة حق التصرف في الساعة بمقتضى مرسوم، وجعل تغيير الساعة من اختصاص القانون وحده، أي البرلمان وحده.
وفيما يلي النص الكامل للمقترح:حيث أن المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 صفر 1387 (2 يونيه 1967) بشأن الساعة القانونية، استند على اختصاصات جلالة الملك بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء.وحيث أن حالة الاستثناء تحيل التشريع للسلطة الملكية. واستنادا على مبدأ توازي الأشكال فإن المرسوم الملكي موضوع التعديل له مرتبة القانون.
ونظرا لردود الفعل الكبيرة التي خلفها قرار الحكومة المتعلق باعتماد التوقيت الصيفي طوال السنة، عقب اجتماع استثنائي لمجلس الحكومة، ومصادقته على المرسوم الحكومي رقم 2.18.855 الصادر في 16 من صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) يتعلق بالساعة القانونية، والذي استند على المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 455.67، وأضافت ستون 60 دقيقة إلى الساعة القانونية طوال السنة.
وبالنظر لما سببه هذا القرار الحكومي من غضب شعبي واسع، كرد فعل على اعتماد توقيت لا يتلاءم وواقع البنيات التحتية بمختلف جهات المملكة خاصة في المناطق النائية.وانطلاقا من تطبيق الحكومة لهذا التوقيت بصفة دائمة، دون توفيرها للإجراءات المصاحبة وللضمانات الأساسية الكافية لإنجاحه في واقع يشكو من أعطاب كثيرة.
وبسبب الاحتقان والفوضى التي أحدثها هذا التوقيت في صفوف فئات عريضة من المجتمع، لاسيما التلاميذ الذين خرجوا إلى الشوارع في احتجاجات غير مسبوقة تنديدا بهذا التوقيت، ولولا حكمة السلطات الأمنية، لانتهت هذه الأحداث نحو انزلاقات قد لا تحمد عقباها.
واستنادا إلى تبرير الحكومة نفسها، التي أكدت أن تغيير التوقيت الرسمي للمملكة في كل مرة، له انعكاسات خطيرة على عدة جوانب من حياة المواطنين صحيا وطاقيا ونفسيا.وللقطع مع هذه القرارات الحكومية الارتجالية على مستوى تغيير الساعة القانونية للمملكة من خلال استغلال المادة الثانية من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه.
وفي انتظار توفر الحكومة على دراسة علمية عميقة، تقارب مدى تأثير هذا التوقيت على مختلف جوانب الحياة العامة للمواطنين، بعيدا على مشجب “النجاعة الطاقية” الذي يفنده واقع الحال، وشعور المواطنين بالارتفاع الملموس لاستهلاك الكهرباء بسبب اعتماد التوقيت الصيفي الدائم.
لكل ذلك، نتقدم بمقترح القانون هذا الذي جاء في ثلاث مواد: تهدف المادة الأولى منه، إلى الإقرار بأن الساعة القانونية المعتمدة في تراب المملكة هي التوقيت الزمني المتوسط لخط كرينويتش؛ بينما المادة الثانية، فهي تنسخ جميع المراسيم والقوانين السابقة، وتلغي معها تلك “النافذة” التي بمقتضاها ظلت الحكومة تتدخل بمراسيم وتغير الساعة القانونية من خلال إضافة ستين دقيقة، مما كان يتسبب في إرباك حياة المواطنين؛ أما المادة الثالثة، فقد نصت على دخول هذا القانون حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وذلك لإلغاء كل القرارات العشوائية السابقة للحكومة، والعودة إلى الساعة القانونية الدائمة بالمملكة المغربية، ومن ثم الكف عن الالتفاف على الساعة القانونية بواسطة مراسيم.
مقترح قانون بشأن الساعة القانونية المادة الأولى ، الساعة القانونية في تراب المملكة هي التوقيت الزمني المتوسط لخط كرينيتش.
المادة الثانية : تنسخ بمقتضى أحكام هذا القانون، مقتضيات المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية.
المادة الثالثة: يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.