استأثرت قضية الشابة “ليلى” (24 سنة) باهتمام الرأي العام الوطني، فبعدما لجأت إلى القضاء الأسري للمطالبة بإثبات نسب طفلتها من خطيبها المحامي، محمد الطهاري، المنتمي في وقت سابق لحزب العدالة والتنمية “الإسلامي”، وجدت نفسها خلف أسوار السجن متابعة بتهم ثقيلة، قالت إن أب ابنتها وزجته المحامية وضعا خطة للإيقاع بها والتخلص منها لإقبار ملف ثبوت النسب.
بدايـــة العـــــلاقة
بدأت علاقة ليلى بالمحامي محمد الطهاري عندما كانت في يناير 2015 تقوم بتمارين رياضية بشاطئ عين الذئاب بمفردها، إلى أن لاحظت بأن شخصا يتابع تحركاتها عبر السيارة، فتوقفت وسألته عن سبب تتبعه لها، فأخبرها بأنه أعجب بها، ويريد محادثتها، هذا الشخص لم يكن سوى “وزير العدل” فيما سمي بحكومة الشباب الموازية، محمد الطاهري، المتزوج من المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي وله منها 3 أبناء، وحسب رواية ليلى، فإنهما تبادلا أرقام الهاتف وبدأت الصداقة بينهما وتطورت لعلاقة جنسية بعد أن وعدها بالزواج، حيث تقدم لخطبتها في سنة 2016 بحضور أسرتها، مدعيا أن والدته في سفر لأداء العمرة ووالده طريح الفراش، وظل يماطلها كلما فاتحته في موضوع توثيق علاقتهما عبر زواج شرعي، ولثقتها فيه كان يعاشرها معاشرة الأزواج، حيث سافرا معا إلى عدد من المدن، كما عرفها على بعض أفراد أسرته، إلى أن اكتشفت أنه متزوج، ليخبرها بأنه في إطار دعوى الطلاق من زوجته وبأنه يريد فك الارتباط بها.
ولادة نــور
بتاريخ 2019/05/24، أنجبت ليلى طفلة اختارت لها اسم “نور”، بعدما كان المحامي المذكور يعاشرها معاشرة الأزواج نتج عنها فيما بعد حمل ثم إنجاب، وكلف المحامي شقيقته بأداء واجبات ومصاريف التطبيب والولادة، بعد أن كان خارج المغرب، وبمجرد عودته زار ليلى ببيت والديها بسطات معترفا بأبوته لـ”نور”، مؤكدا أنه سيقوم بتسوية الإجراءات القانونية لإثبات الزوجية ثم النسب حال انتهاء إجراءات الطلاق من زوجته، كما قام في زيارة ثانية بأداء مصاريف العقيقة وذبح الكبش بحضور عدد من الضيوف الذين سيتحولون إلى شهود في القضية.
المكيدة
بعد محاولات ليلى إقناع أب “نور”، الذي غادر حزب العدالة والتنمية في سنة 2015، من أجل إثبات نسب ابنتهما باءت كل محاولتها بالفشل، حيث حاول الأخير التنكر لخطيبته بعدما قررت ليلى اللجوء إلى الإعلام بعد اكتشافها لخداعه، وهو الأمر الذي لم يرق للمحامي الزوج الذي قام بتدبير مكيدة رفقة زوجته المحامية للتخلص من ورطة ليلى حيث قررا “نصب فخ” للضحية في إحدى المقاهي للزج بها في السجن عبر شكاية اعتبرتها ليلى “كيدية” تتعلق بـ”الخيانة الزوجية والمشاركة والتهديد بالتشهير والابتزاز”.
دفاع ليلى
المحامي محمد الهيني عضو هيئة دفاع ليلى أم الرضيعة “نور” قال بـ”أن موكلته تعتبر متزوجة من المحامي المذكور 4 سنوات، وقد صرحت موكلتي بأن الملف مفبرك ومطبوخ من طرف المشتكين الذين استأسدوا على امرأة ضعيفة لجأت للقضاء الأسري تطالب بإثبات النسب، فوجدت نفسها بقدرة قادر أمام ملف جنائي”، موضحا أن هذا الملف الجنائي منعدم، لعدم وجود تهم الخيانة الزوجية والابتزاز. وطالب العدالة بمراعاة التطبيق السليم للقانون وإنصاف الضحية التي أصبحت قضية رأي عام في المغرب.
رواية المحامي (الزوج)
بالمقابل، وفي رواية متناقضة أكد المحامي محمد الطهاري أنه في دجنبر 2016 كان في مدينة مراكش ضمن عمله كمحامي، وبينما هو في مطعم بالمدينة الحمراء كانت سيدة تجلس قبالته تشير له بإيحاءات إعجاب واقتربت منه وجلست معه في نفس الطاولة وتناولا معا وجبة الطعام، تعارفا معا، وعرضت عليه استئجار شقة عوض غرفة في فندق، فوافق المحامي محمد، حسب روايته، ورافقته إلى غاية الشقة، وعرضت عليه ليلتها السهر معا في ملهى معروف بالمدينة الحمراء، وهو ما استجاب له المحامي الذي كشف أنه احتسى الخمر لأول مرة في حياته خلال العشاء بالمطعم، ولأنه كان تحت تأثير الخمر رافقته ليلى إلى الشقة، في ساعة متأخرة من الليل، وضاجعته مستعملة هاتفها النقال في عملية التصوير بعد أن كان في غير وعيه التام.
ومخافة بلوغ الأمر لزوجته، يقول المحامي أنه قام بقطع الاتصال بها، إلى أن أرسلت له صورهما الحميمية عبر تطبيق «واتساب»، زاعما أنها كانت تهدده بزعزعة علاقته مع زوجته، والامتثال لرغباتها المادية حيث كان يرسل لها مبالغ مالية خوفا على مركزه المهني، وبخصوص خطبته لها، أنكر محمد ذلك، مقرا أنه تحت إصرارها حضر عيد ميلاد قريب لها، وهو ما يفسر صور ادعاء الخطوبة.
السراح لليلى
خلقت قضية ليلى الكثير من القيل والقال في أوساط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حيت أجمعت التعاليق على أن الضحية تم استغلالها والاستئساد عليها من طرف المشتكى بهم مستغلين صفتهم المهنية، وأمام ضغط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وأمام تناسل الصوروالوثائق وانكشاف خبايا القضية وحماية لحق الرضيعة، اضطرت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدارالبيضاء إلى تمتيع ليلى المتهمة بابتزاز محامي، بالسراح المؤقت، بعدما رفض القاضي بالمحكمة الزجرية عين السبع تمتيعها به في جلسة سابقة وأجلت محكمة الأسرة بالدار البيضاء النظر في ملف ثبوت النسب من عدمه، في حق ليلى والمحامي، إلى غاية 10 فبراير المقبل من أجل إعداد الدفاع
1
2
3