كشفت خبرة قضائية أمرت بها محكمة الاستئناف بسطات في ملف سطو على عقارات بالمحمدية، أحالته عليها محكمة النقض للبت فيه، من بينها عقار باسم الدولة، عن تلاعبات وتزوير همت عقدين عدليين، إذ تضمنا توقیع شخصين، باعتبارهما بائعين للعقارات المذكورة، رغم أنهما توفيا منذ سنوات طويلة من تاريخ تحريرهما.
وكشفت الخبرة المنجزة أن المتورطين حاولوا بالعقدين المزورين تحفيظ ثلاثة عقارات تصل مساحتها إلى ستة هكتارات بالمحمدية، وتقدر قيمتها بالملايير، من بينها عقار تابع للدولة استرجعته من معمر فرنسي في 1973.
1
2
3