صادق المجلس الحكومي، الخميس 12 مارس 2020، على مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
مشروع القانون الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين ومختلف الفاعلين على صعيد المملكة بخصوص محاربة التزوير وانتحال الهوية، وذلك بكون هذه البطاقة ذكية ومؤمنة وعملية، وكذا من أجل إدماج وظائف جديدة تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنهجها المملكة، كما تسمح أيضا بإدراج عدد من المستجدات المتعلقة بإنجاز البطاقة خاصة بالنسبة للقاصرين.
يذكر أن مشروع القانون ينسخ ويعوض القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف.
1
2
3