أقر مجلس المستشارين نصا تشريعية جديدا يأتي في إطار التدابير الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة لمساعدة المتضررين ماليا واقتصاديا من تداعيات وباء كورونا٠
وفي هذا السياق، وافقت لجنة التعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين بالإجماع، على مشروع قانون أعدته الحكومة، ويقضي بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا٠
النص الجديد الذي وافق عليه اللجنة المذكورة بمجلس المستشارين، يمنح الضوء الأخضر للشروع في صرف تعويض لفايدة الأجراء الذين فقدوا الشغل بسبب كورونا، خلال الفترة الممتدة من 15 مارس 2020 إلى غاية 30 يونيو 2020٠
وطبقا للنص ذاته، فإنه سيتم تعليق أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020 إلى غاية تاريخ يحدد بنص تنظيمي، كشرط لفتح الحق في التعويضات التي يصرفها هذا الصندوق، وكذا في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك بالنسبة للمشمولين بهذا القانون.
1
2
3