كشفت المندوبية السامية للتخطيط، السبت 16 ماي 2020، عن أن رفع الحجر الصحي قد يضاعف عدد حالات الإصابة بكورونا 8 مرات خلال 100 يوم وقد يكلف 17 مليون إصابة ويرفع الوفيات إلى 748 حالة
وأكدت المندوبية، في دراسة أصدرتها، السبت، بعنوان: “جائحة كوفيد-19 في السياق الوطني: الوضعية والسيناريوهات”، أن وضع سيناريوهات التطور المحتملة للوضع الوبائي في البلاد بهدف رفع الحجر هو عمل منهجي بل تربوي, وأضافت بأن هذه الخطوة قد تتخذ سيناريوهات متعددة بناءً على ثلاث صيغ، تتمثل الأولى في “رفع الحجر العام”، عن جميع المواطنين، باستثناء الأشخاص المسنين، والمصابين بأمراض مزمنة، أما الثانية فهي “رفع حجر موسع” يشمل السكان النشطين العاملين، بالإضافة إلى الأطفال أقل من 15 سنة، دون المسنين، والمصابين بأمراض مزمنة، وفي ما يخص الثالثة، فهي “رفع الحجر المُقيد”، أي عن العاملين لوحدهم.
سيناريو رفع الحجر الصحي العام
هذا السيناريو يطرح إمكانية رفع الحجر عن جميع المواطنين دون سن 65 سنة، ممن لا يعانون أمراضا مزمنة (27,5 مليون نسمة)، وسيتسبب في ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 17 مليون حالة، في 100 يوم، أي حوالي نصف عدد السكان، ليتسبب في انهيار المنظومة الصحية في ظرف 28 يوما الأولى مع بلوغ طاقتها الاستيعابية القصوى في حالة عدم تطبيق تدابير الحماية الذاتية.
أما في حالة الحفاظ على تدابير الحماية الذاتية سيصل معدل الانتشار “R0” إلى 1,248، أي أنه سيؤدي إلى إصابة 8 في المائة من السكان في ظرف 100 يوم، (2.800.000 إصابة) وسيغرق النظام الصحي خلال 62 يوماً، مع معدل استشفاء في حدود 10 في المائة فقط من الحالات النشطة.
ووفقا للسيناريو ذاته يتوقع أن تصل ذروة الحالات النشطة في حالة عدم تطبيق تدابير الحماية الذاتية، إلى 2.1 مليون حالة نشطة في وقت واحد، 5 في المائة منها ستكون بحاجة إلى نقلها إلى أقسام الإنعاش والعناية المركزة، أي ما يعادل 105 آلاف حالة “نتوفر على 854 سرير إنعاش”.
سيناريو رفع الحجر الصحي الواسع
يهدف هذا السيناريو إلى إعادة فتح الاقتصاد موازاة مع عودة تدريجية للأنشطة الاجتماعية أي رفع الحجر عن السكان النشطين العاملين فقط والذين تقل أعمارهم عن 65 سنة، والأطفال دون سن 15 سنة ولا يعانون من مرض مزمن، وعددهم يقدر بـ16,7 مليون نسمة.
يتوقع أن يتسبب هذا السيناريو في حالة تطبيقه بدون تدابير الوقاية الذاتية، في ارتفاع عدد المصابين إلى 844 ألف حالة في غضون مائة يوم، وبهذه الوتيرة ستملأ القدرة الوطنية للإنعاش في غضون 50 يوماً، ولن يكون بمقدور النظام الصحي استشفاء إلا 7 في المائة من الحالات النشطة.
أما في حالة الحفاظ على تدابير الوقاية الذاتية سيُسبب هذا الرفع زيادة في عدد الاتصالات في اليوم بنسبة 24 في المائة وبالتالي ارتفاع عدد الإصابات بمعدل انتشار يصل إلى 0,94، أي إصابة 31663 حالة خلال مائة يوم، مع ذروة 3200 حالة إصابة نشطة، وهذا سينتج عنه حاجة قصوى إلى 3200 سرير، و160 سرير إنعاش، وسيخلف 1266 حالة وفاة.
1
2
3
سيناريو رفع الحجر الصحي المُقيد
يفترض هذا السيناريو رفع الحجر الصحي عن السكان النشطين العاملين دون غيرهم، مع استثناء المسنين، ومن يعانون أمراضا مزمنة ويقدرعددهم بـ7,9 ملايين نسمة.تطبيق هذا السيناريو بدون تدابير الوقاية الشخصية، سيرفع عدد الإصابات بعد مائة يوم إلى 155920 حالة، و ستصل الاستراتيجية الوطنية للاستشفاء إلى حدودها في غضون 75 يوماً.
ووفقا للسيناريو ذاته، يتوقع أن يصل عدد المصابين في حال الالتزام بتدابير الوقاية الشخصية إلى 18 ألفا و720 حالة في 100 يوم، وقد يؤدي إلى 748 حالة وفاة، وفقا لنتائج الدراسة.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الدراسة، التي عمل على إنجازها أطر بمديريات الإحصاء والتوقعات المستقبلية، ومركز البحث الديمغرافي، والتي اعتمد خلال إعدادها على نموذج “SIR” لحساب عدد تكاثر فيروس R0، بالإضافة إلى نماذج إحصائية، وكذا بيانات وزارة الصحة، هي محاولة أولية لنمذجة الوباء، وبمثابة إسهام في النقاش، يوضح لصانعي القرار الآثار، التي ستترتب عن كل من السيناريوهات المختلفة لرفع الحجر، واستنئناف النشاط الاقتصادي.
وقالت المندوبية: “إن الدرس الكبير الذي تكشفه هذه السيناريوهات يتمثل أساساً في الأهمية الحيوية للمجهود الذي يتعين على كل مواطن أن يقوم به من خلال الاحترام الدقيق لممارسات التباعد الجسدي والتدابير الحاجزية وارتداء الكمامة، وجميع المقتضيات الشخصية والجماعية الوقائية، لكي يتحمل كل شخص مسؤولية في حماية الأمة”.
وشددت على أنه بدون “الانضباط الفردي من طرف كل منا، يُمكن للوباء في أقل من مائة يوم أن يرفع بثماني مرات حالات الإصابة بالعدوى، ويضاعف الحاجة إلى أسرّة الإنعاش، وبالتالي فشل السياسة الوطنية للاستشفاء الخاصة بالحالات النشطة، وهذا يكشف حجم مسؤولية كل منا تجاه أنفسنا وعائلتنا والأمة التي نحمل هويتها”.