جاء في موقع LE PARISIEN، أمس الثلاثاء ، أن محكمة النقض أمرت بتحقيق جديد، لإتخاذ القرار النهائي حول متابعة المجرد، وهل سيتابع أمام المحكمة الجنائية، أم محكمة الجنح.
1
2
3
لتعلن محكمة النقض في باريس، أن الدلائل والحجج حول تهمة الاغتصاب الموجهة إلى الفنان سعد لمجرد غير كافية لمتابعته جنائياً.
ويأتي الإعلان عن التطور الجديد في قضية سعد المجرد، بعد الطعن الذي تقدم به دفاعه ضد قرار سابق لغرفة التحقيق التابعة لمحكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، القاضي بإحالة المجرد على غرفة الجنايات التابعة إلى ذات المحكمة، بتهمة اغتصاب الشابة الفرنسية، لورا بريول.
وكان محامي سعد المجرد جون مارك فيديدا قد استغرب قبل أشهر، قرار غرفة التحقيق التابعة لمحكمة الاستئناف الفرنسية بإحالة ملف موكله للجنايات، مشدداً خلال مقابلة صحفية في برنامج “Crimes et faits divers” (جرائم ومتفرقات) على قناة “NRJ12” على عدم وجود أدلة ملموسة تورط المجرد في قضية الاغتصاب في الملف الفرنسي والأمريكي أيضا.
وأكد محامي المجرد “أن ثلاثة قضاة مختصين وقعوا على وثيقة تثبت عدم وجود حالة اغتصاب غير أن غرفة التحقيق ترى الموضوع من زاوية أخرى ودون أن تعيد الاستماع لموكلي أو المدعية ومع ذلك لا تغيير في الملف وأضاف سنعود للتحقيق وموكلي يحترم القضاء والقوانين”.