أقدمت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان” الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، على تقديم شكاية إلى الوكيل العام لاستئنافية القنيطرة بسبب ما أصبح يطلق عليه ببؤرة “للا ميمونة”.
وحسب موقع اخبارنا جاءت الشكاية، ضد السلطات المحلية ممثلة في رئيس دائرة للا ميمونة، المندوب الإقليمي للصحة بالقنيطرة، المندوب الاقليمي للشغل، بالإضافة إلى مالكي الضيعات الفلاحية التي بها إصابات كورونا.
وحسب نص الشكاية التي تحصل الموقع على نسخة منها، فالرابطة تطالب الوكيل العام بإصدار أمره إلى الضابطة القضائية المعنية وذلك من أجل إجراء بحث معمق في النازلة.
كما دعت الهيئة المذكورة في شكايتها، إلى تقديم المتورطين في هذه القضية ومعاقبتهم طبقا للقانون.
من جهة أخرى، أصدرت الرابطة المغربية بيانا وُصف بالناري حول كارثة للا ميمونة، حملت من خلاله المسؤولية كاملة في ما وقع إلى السلطات المحلية ومندوبية الصحة ومفتشية الشغل التي تتغاضى عن الواقع السئ للعاملات والعمال واشتغال العديد منهم حتى دون تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسب ما جاء في نص البيان.
وعبر المكتب التنفيذي للجمعية الحقوقية في بيانه، عن رفضه لما وصفه بسياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها وزارة الداخلية، بفرض حصار على إقليم القنيطرة كاملا رغم عدم تسجيل اي إصابة بالقنيطرة منذ أواسط ماي السابق.
النص الكامل لشكاية الرابطة التي قدمتها للوكيل العام لدى استئنافية القنيطرة:
شكاية موجهة إلى
السيد الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة
• لفائدة: الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في شخص ممثلها القانوني السيد ادريس السدراوي، الرئيس الوطني (الهاتف:0661196662).
• مقرها: حي الوفاء 1 رقم 516 القنيطرة .
• ضد كل من: رئيس دائرة لالة ميمونة اقليم القنيطرة، المندوب الاقليمي لوزارة الصحة بالقنيطرة، المندوب الإقليمي لوزارة الشغل بالقنيطرة
أصحاب الوحدات الصناعية والفلاحية التي بها إصابات كبيرة من فيروس كورونا (لائحتهم متوفرة بعمالة القنيطرة ولدى مندوبية وزارة الصحة بالقنيطرة)
السيد الوكيل العام, تتشرف الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان واستنادا إلى الفصل 20 من الدستور المغربي الذي يؤكد أن ” الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق”, أن أن تعرض عليكم ما يلي:
1
2
3
اتخذت الدولة المغربية في مواجهة وباء كورونا العديد من الإجراءات الإحترازية والاجتماعية المهمة التي استطاعت بفضل سرعتها والجدية التي تجاوبت معها العديد من المصالح الإدارية والأمنية والقضائية بالحزم والانضباط اللازمين, إلا أننا تفاجئنا بظهور بؤر جديدة تتجاوز 600 مصابة ومصاب ضمن عاملات وعمال الضيعات المعنية بجني وتعليب “الفراولة”, هذا الرقم الكبير المرشح للارتفاع أظهر العديد من الإختلالات التي لا يمكن أن تتم دون إخلال بعض المسؤولين بالواجب الملقى علبهم في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ بلدنا, حيث أدى هذا الإخلال إلى وضع خطير يهدد حياة الساكنة والأطر الطبية ويكلف الدولة المغربية ميزانيات ضخمة في وقت كان المغرب على مشارف القضاء النهائي على هذا الوباء القاتل, وحيث أن تغاضي الموظفين العموميين بكل من الإدارة الترابية والصحة والشغل على استهتار أصحاب تلك الضيعات ومغامرتهم بأرواح المستخدمات والمستخدمين وعائلاتهم لا يمكن أن يكون خطأ إداريا بسيط بل تواطئا مقصودا من بعض الموظفين العموميين الذين كانت تتم أمام أعينهم تلك الخروقات, بل وأكثر من هذا سبق وعبرت العاملات منذ شهور من خلال الصحافة الوطنية عن استنجادهن بهؤلاء المسؤولين لوضع حد للاستهتار بأرواحهن وتوفير ظروف السلامة والوقاية وكذا طالبن بإجراء تحاليل الكشف عن الفيروس الشئ الذي لم تقم به تلك المصالح إلا بعد انتهاء أصحاب تلك الضيعات من القيام بجني محصولهم وتعليبه وتصديره أو تسويقه داخليا, الشئ الذي يطرح أكثر من سؤال, حول تواطئ هؤلاء الموظفين العموميين مع أصحاب الضيعات المستهترين بكل قوانين الشغل ومعايير السلامة والوقاية وبأرواح المواطنات والمواطنين المغاربة من اجل مراكمة أرباحهم ولو على حساب تضحيات شعب وتعليمات ملكية قضت بحماية الأرواح أولا والاقتصاد ثانيا الشئ الذي جنب المغاربة كارثة حقيقية في الأرواح.
لهــذه الأسبــاب:
يلتمس المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان منكم وبكل احترام:
• التفضل بإصدار أمركم إلى الضابطة القضائية المعنية وذلك من أجل إجراء بحث معمق في النازلة.
• تقديم المتورطين في هذه القضية ومعاقبتهم طبقا للقانون.
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام