دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرع طنجة مُجددا “السلطات المحلية إلى تحمل مسؤولياتها في إغلاق المؤسسات الصناعية التي تشكل بؤرا لفيروس كورونا، فورًا، حفاظًا على أرواح العمال وصحتهم وصحة عائلاتهم”، منوهة بـ”المجهودات المبذولة من طرف مهنيي قطاع الصحة من (أطباء، وممرضين، وإداريين، وتقنيين..)، جنود الصف الأول في مواجهة الجائحة”.
وناشد البلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، “السلطات المحلية إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من تفشي وباء كورونا بمدينة طنجة، وذلك عبرالإغلاق الفوري للمعامل والمصانع المعتبرة بمثابة بؤر للفيروس وتعقيمها، وذلك على غرار قرار إغلاق المحكمة التجارية بعد ظهور إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد”.
وطالبت الجمعية الحقوقية، “وزارة الصحة بتزويد المستشفيات بكل الوسائل الضرورية والكافية لمعالجة المصابين بالشكل الذي يضمن سلامتهم وسلامة الأطر الطبية المشرفة على علاجهم”، والتسريع بـ”افتتاح المستشفى الجامعي الذي يبقى ضرورة ملحة اعتبارًا لموقع مدينة طنجة الإستراتيجي داخل جهتها وخوفًا من فقدان السيطرة على الوباء ونظرا لما قدمته، وتقدمه من دعم للاقتصاد الوطني”.
وأكدت على ضرورة “مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والعمل بتوصيات منظمة الصحة العالمية ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الداعية إلى الإفراج عن المعتقلين والسجناء كإجراء ضروري لحمايتهم من هذا الوباء الفتاك، وحثت المواطنات والمواطنين من أجل المزيد من التعبئة الصحية، والتقيد بتدابير الحجر الصحي، وبالتوصيات التي تصدر عن وزارة الصحة”.
وعبّر عن “انشغاله الكبير بتطور الوضعية البيئية لفيروس كوفيد 19 بالمدينة تزامنًا مع استمرار مجموعة من المعامل في أنشطتها بإذن من الدولة بواسطة بلاغاتها الارتجالية غير محسوبة العواقب، والذي أدى إلى ظهور بؤر شكلت مصادر رئيسية لانتقال العدوى بين المواطنين بسبب إرغام العاملات والعمال على الاشتغال في ظروف عمل جد سيئة لا تحترم القواعد الصحية الوقائية والاحترازية، ومعايير التباعد الاجتماعي، وذلك في استخفاف تام بحياة العمال وصحتهم وصحة عائلاتهم”.
1
2
3