أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنه إيمانا منها بضرورة تحسين وضعية هيأة الإدارة التربوية، اتخذت كافة الإجراءات اللازمة من أجل الاستجابة للملف المطلبي لهذه الفئة، وذلك في تشاوُرٍ تامّ مع النقابات التعليمية ذات التمثيلية، كما اتّخذت المبادرات التنظيمية والقانونية مع القطاعات الحكومية المعنية من أجل الطيّ النهائي لهذا الملف، سواء تعلّق الأمر بالممارسين لمهام الإدارة التربوية عن طريق الإسناد أو خريجي مسلك الإدارة التربوية.
وبحسب ما أوردته الوزارة في بلاغ لها بنسخة منه، فإن مستجدات المقتضيات القانونية المتعلقة بملف المتصرفين التربويين تتمثل في اعتماد نظام تكوين تستغرق مدته سنتين بدل سنة واحدة بالنسبة لمسلك الإدارة التربوية، تتوج بالحصول على دبلوم متصرف تربوي من الدرجة الأولى.
ومن بين الملفات التي سيتم التطرق لها، وضع إطار متصرف تربوي من الدرجة الثانية في طور الانقراض والاقتصار على درجتين فقط (الدرجة الأولى والدرجة الممتازة).
كما سيتم تعيين إطار متصرف تربوي من الدرجة الأولى، من بين الحاصلين على الدبلوم المشار إليه أعلاه، والمسلم من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع اقتراح صيغة لإدماج خريجي مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية منذ سنة 2015.
1
2
3
ومن المنتظر أن تتم معالجة الوضعية الإدارية لخريجي مسلك الإدارة التربوية منذ سنة 2015، من أجل أداء المستحقات المالية الناتجة عن مزاولة مهام الإدارة التربوية؛ ومنح سنتين كأقدمية اعتبارية للمعنيين بالأمر عند تغيير الإطار دون تغيير السلم؛ وتسوية وضعية المزاولين لمهام الإدارة التربوية، دون الخضوع للتكوين بمسلك الإدارة التربوية، عبر إصدار قرار وزاري.