خبير اقتصادي يوضح الأسباب التي جعلت المغرب لا يستطيع العودة للحجر الصحي

في ظل استمرار تسجيل ارتفاع مطرد في حالات الإصابة بفيروس “كورونا” في المملكة وخاصة بالمدن الكبرى، أثارت الحكومة فرضيات العودة للحجر الصحي الشامل.وأكد رئيس الحكومة خلال كلمته بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء المنصرم، أن الجميع يعلم الوضعية الوبائية بالمغرب، موردا أنه في حال خروج هذه الوضعية عن السيطرة فإن الخيار الأمثل هو العودة لفرض الحجر الشامل، رغم أن لا أحد يتمناه، على حد تعبيره.
ومقابل ذلك، اعتبر الخبير الاقتصادي، مصطفى الجاي، أن المغرب لا يتوفر على الإمكانات المادية لتأدية مصاريف الحجر.وأضاف أنه من الضروري تقديم الصحة العامة على كل شيء، غير أنه عاد ليقول “بما أن الحجر الصحي الأول لم يثبت فاعليته في تقليص عدد الحالات المسجلة للإصابة بكوفيد 19، مع تسجيل استهتار المواطنين بالتدابير الوقائية، يجب إعادة النظر في فرض الحجر”.
واستدل الجاي بآخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، التي أوردت أنه يتم خلال الثلث الأخير من سنة 2020 فقدان حوالي 600 ألف منصب شغل”، معتبرا الأمر بـ “المقلق”.ومن جهة ثانية، أرخت تداعيات الحجر الصحي الشامل المفروض على المغرب قبل أشهر بظلالها على قطاع السياحة، إذ صرحت وزيرة السياحة، نادية فتاح العلوي أثناء كلمة لها بمجلس النواب، يوم الاثنين المنصرم، أن القطاع تراجع بـ 63 بالمائة.
وإلى جانب ذلك، تركت أزمة “كوفيد 19” أيضا، أثرا كبيرا في نفوس المغاربة وعلى صحتهم النفسية، لاسيما أن شريحة مهمة من المواطنين تشتكي حاليا من مشاكل في النوم ونوبات القلق والإحباط.