انتقلت الحكومة إلى تفعيل “إجبارية” التلقيح، بعدما عممت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مذكرة على موظفيها، تحثهم على أخذ جرعات التلقيح ضد فيروس “كوفيد 19″، تحت طائلة المنع من الولوج إلى العمل.
وجاءت المذكرة الجديدة، مباشرة بعد تصريحات عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بشأن اللجوء إلى “إجبارية” التلقيح داخل الإدارات والمرافق العمومية، وفرض الإدلاء بجواز التلقيح واستكمال الجرعات، وذلك خلال لقاء جمعه بأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب،
ووجهت المذكرة الوزارية الجديدة، من جميع الموظفين وكافة العاملين بهذه الوزارة، الذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح، إلى التعجيل بأخذ جرعتهم الأولى أو الثانية أو الثالثة المعززة للمناعة، بالنسبة إلى اللذين مرَّ على تلقيحهم أكثر من أربعة أشهر، وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر هذه المذكرة، مبينة أنه تقرَّر اعتماد مقاربة احترازية، لولوج مقرات العمل بالمرافق العمومية، تتمثل في إلزامية إدلاء العاملين بهذه المرافق، بما يثبت توفرهم على جواز التلقيح، أو الشروع في عملية التلقيح أو الإعفاء منه.
واعتبرت الوزارة في مذكرتها أن هذا الإجراء يأتي في إطار المقاربة الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد، وانسجاما مع التدابير التي أقرتها السلطات العمومية لمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره، وسعيا إلى تعزيز المكتسبات التي حققتها بلادنا في إطار الحملة الوطنية للتلقيح، مضيفة أنه لوحظ عدم تفاعل بعض العاملين بهذه الوزارة، مع الإجراءات المتخذة من طرف السلطات الصحية في الموضوع، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتشار العدوى داخل مقرات العمل بين الموظفين والمرتفقين الوافدين على الإدارة.
وفي هذا السياق، أكدت المذكرة الوزارية أنه “وحرصا على التفعيل الأمثل للتدابير الاحترازية الموصى بها من طرف السلطات الصحية، وضمانا للسير العادي للعمل بمختلف مصالح هذه الوزارة”، فقد تقرر وجوب إدلاء العاملين بهذه الوزارة بجواز تلقيحهم أثناء الولوج لمقر الإدارة، أو إدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء، مع الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم، لولوج مقر العمل بمجرد أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية.
ونبهت الوزارة جميع العاملين لديها، الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات، بعد انصرام الأجل السالف الذكر، إلى منعهم من الولوج إلى مقر العمل، “ويعتبرون بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل في هذا الصدد في حقهم، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”، مشيرة إلى أنه “يتعين على جميع العاملين بهذه الوزارة، الالتزام بمضامين هذه المذكرة، والمساهمة في المجهودات المبذولة لمكافحة هذا الوباء”.
1
2
3