لائحة من التهم الثقيلة تلاحق جراح التجميل الدكتور التازي وزوجته وهذه مستجدات القضية

يتواصل التحقيق القضائي مع الأشخاص الثمانية المتابعين في قضية الاتجار بالبشر التي تورط فيها أشهر طبيب للتجميل في المغرب، بعد وجود أدلة كافية على ارتكاب المعنيين مجموعة من الأفعال الإجرامية ذات الصلة بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
وحسب مصادر قريبة من التحقيق، كما كشفت جريدة ” هسبريس” تتابع النيابة العامة طبيب التجميل الشهير “ح. ت” بجناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية)، بواسطة عصابة إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض.
وتتضمن لائحة الاتهامات أيضا جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في النصب، وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
كما يُتابع صاحب المصحة كذلك بجنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غش أو تصريح كاذب -بصفته مدير المصحة-، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار، وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم.
وتتم متابعة “ز.ب”، تبعا لمصادرنا، بجناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص، واستغلال حالة ضعفهم بغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية)، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض.
وتنضاف إليها جنح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم، طبقا للفصول 448-1 و448-2 و448-3 و448-4 و448-5 و540 و129 و357 و359 و366 و447-1 و129 من القانون الجنائي.
بينما تُتابع “م. ب”، وهي زوجة طبيب التجميل، بجناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص، واستغلال حالة هشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية)، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض.
وتُتابع المعنية كذلك، حسب مصادرنا، بجنح المشاركة في النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وجنحة المشاركة في ارتكاب مقدم خدمات طبية (المصحة) غش أو تصريح كاذب.
كما وجهت إلى المسؤولة عينها بالمصحة جنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار، وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله، وجنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم.
فيما يتم التحقيق مع “ع. ت”، وهو شقيق طبيب التجميل الشهير، على ضوء ارتكابه هو الآخر جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص، واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية)، بواسطة عصابة إجرامية، وارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض.
ويُتابع المسؤول نفسه أيضا بجنحة المشاركة في النصب وجنحة المساهمة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وجنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غش أو تصريح كاذب -بصفته مسير المصحة-، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار.
وتتعلق التهم الموجهة إلى شقيق الطبيب بجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله، وجنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة التحريض على الإدلاء بشهادة زور، والامتناع عن تقديم أدلة، وتقديم تصريحات وإقرارات وأدلة غير صحيحة تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم.
وتتم متابعة كل من “س.ع” و”ف.ل” و”ف.ل”، تبعا لمصادر قريبة من التحقيق، بجناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص، واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية).
وتتمثل لائحة التهم أيضا في جنحة المشاركة في النصب، وجنحة تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وجنحة المشاركة في ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية (المصحة)” غش أو تصريح كاذب، والزيادة غير المشروعة في الأسعار، واستغلال ضعف المستهلك وجهله، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم.
وتتابع النيابة العامة مسؤولة أخرى بالمصحة تدعى “أ.ف” بجناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص، واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية)، بواسطة عصابة إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض.
وتضاف إليها جنحة المشاركة في النصب، وجنحة تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وجنحة المشاركة في ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية (المصحة)” غش أو تصريح كاذب، والزيادة غير المشروعة في الأسعار، واستغلال ضعف المستهلك وجهله، وجنحة تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ثمانية أشخاص، من بينهم امرأة ومالك مصحة خاصة بالمدينة نفسها وعدد من العاملين والمسؤولين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
وفيما يتعلق بمستجدات القضية أكدت مصادر مطلعة أن دفاع الدكتور الحسن التازي تقدم بطلب للسراح المؤقت لفائدة موكله، كما أكدت ذات المصادر أن التازي تشبث ببراءته ونفى ما يتم تداوله من وقائع.. كما رجحت ذات المصادر أن يعقد دفاع التازي ندوة صحفية في القادم من الأيام لتوضيح حيثيات القضية ومستجداتها.