أعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في بيان لها يوم السبت الماضي تضامنها اللامشروط مع شرطي المرور، وكذلك مع اسرته، والذي تم توقيفه، واتهامه بالتسبب في حادث سير مميت بمدينة الدار البيضاء، أثناء أدائه لواجبه المهني.
و قالت المنظمة المغربية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد ان الشرطي تدخل بشكل مهني، في إطار مقتضيات القانون، الذي يملي عليه توقيف سائق الدراجة النارية بحكم مخالفته لقانون السير.
وأضافت المنظمة،ان سائق الدراجة النارية رفض الامتثال،ولاذ بالفرار، وبعد مطاردته من الشرطي الموقوف،توفي وأصيبت مرافقتيه بجروح خطيرة بعد وقوعهم في بالوعة بدون غطاء.
و اكدت المنظمة ان الذي يتحمل مسؤولية الحادث، هو مجلس مدينة الدارالبيضاء، الذي تقع تحت مسؤوليته سلامة شوارع المدينة وبنيتها التحتية بمافيها البالوعات.
و التمست الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ،من النيابة العامة المختصة الإفراج عن شرطي المرور ، اعتبارا لمزاولة مهامه، ونيته السليمة في ضبط المخالفات،مع تحميل المسؤولية الكاملة في الحادثة لمجلس مدينة الدار البيضاء، باعتبار الوفاة ناتجة عن الاصطدام بالحفرة التي تجسد غياب دور المجلس في الالتزام بالمهام المنوطة به
1
2
3