وضع دفاع المتهمين في ملف الطبيب التازي طلبا يهم وثائق وصفها بـ«السرية »، واِلتمس من هيأة المحكمة بغرفة الجنايات (الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بالبيضاء ضمها إلى وثائق الملف، وهو الأمر الذي أثار شنآنا بين المحامين، بعدما اعترضت محامية على الطلب، باعتبار أن ضم تلك الوثائق من شأنه إطالة أمد المحاكمة.
وحسب ما جاء في الخبر الذي تناولته يومية «الصباح»، في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، فقد استجابت هيأة المحكمة، برئاسة علي الطرشي، للطلب، وقررت، بعد المداولة فيه، ضم الوثائق المتعلقة بالقضية، وغير الموجودة ضمن أوراقها، وتمكين المتهمين من نسخ وثائق الملف على نفقتهم، والكل تحت إشراف الوكيل العام للملك.
ويعتبر دفاع التازي الوثائق المعنية حاسمة في إظهار الحقيقة، بشأن التهم المنسوبة إلى الطبيب، وهو الطرح الذي أيده ممثل الحق العام، إذ أكد طلبات الدفاع من أجل تنوير الهيأة، موضحا أن النيابة العامة ستقوم في إطار تتبع الدعوى العمومية بالحرص على تلبية طلب الدفاع وضم الوثائق الناقصة.
وعرفت الجلسة الثانية من محاكمة طبيب التجميل، التي عقدت يوم الخميس، بشكل حضوري، خلافا للجلسة الأولى التي كانت عن بعد ، تقديم التماس من الدفاع باستدعاء المصرحين الذين سبق لهم التقدم أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقاضي التحقيق، واستدعاء بعض المستخدمين بمصحة الشفاء وضمنهم المسؤول عن الموارد البشرية والمدير المالي للمصحة نفسها، وهو الملتمس الذي أرجأت هيأة المحكمة البت فيه، والشيء نفسه بالنسبة إلى الأقراص المدمجة التي التقطت المكالمات الهاتفية بين المتهمين والتي طالب بها دفاع التازي، بعد أن تم تفريغها في محاضر الاستماع، بالمقابل وافقت على تزويد المتهمين بنسخ من الوثائق التي طالب الدفاع بضمها، على نفقة المتهمين.
ورغم المرافعات التي قدمها دفاع المتهمين في ملف الطبيب التازي والحديث عن الضمانات القانونية التي تمكنهم من المحاكمة في حالة سراح مؤقت، إلا أن هيئة المحكمة لم تستجب لذلك ورفضت المتلمس مبقية على متابعتهم في حالة اعتقال وتأجيل المحاكمة إلى 25 ماي الجاري لاستدعاء المطالب بالحق المدني.
1
2
3