تواصل أسعار الأضاحي ارتفاعها في السوق الوطنية مع اقتراب عيد الأضحى، حيث يتخوف المواطنون من أن تبلغ هذه الأسعار أرقاما قياسية هذا العام بسبب مضاعفات الجفاف وغلاء الأعلاف وتراجع عدد رؤوس القطيع.
1
2
3
وتتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى مختلف أسواق الماشية بالمملكة، التي ستعرف إقبالا على شراء الأضاحي سيرتفع كلما اقترب موعد العيد، الذي تفصلنا عنه ثلاثة أسابيع وبضعة أيام.
وقد سبق لمحمد الصديقي وزير الفلاحة، أن أوضح إن ارتفاع أسعار الأضاحي لهذه السنة سيتراوح بنسبة ما بين 15 إلى 20 بالمائة مقارنة بالعام المَاضي.
وأوضح بانه لا يمكن تسقيف أسعار المواشي بالنظر إلى أن السوق مفتوح بموجب قانون حرية الأسعار، مشيرا إلى أن الحكومة لجأت إلى الغاء رسوم الاستيراد على الأغنام على غرار ما قامت به بشأن الأبقاء وقدمت دعما يقدر ب500 درهم عن كل رأس من الأغنام.
وأرجع سبب ارتفاع الأضاحي إلى الجفاف وتعدد الوسطاء في عملية بيع الأكباش سيما في الأسواق الموجودة بالمدن، بينما تظل الأسعار معقولة في الأسواق القروية بالنظر إلى التعامل المباشر بين مربي الماشية والزبون.
الوسطاء والسماسرة الذين تحفظ الوزير في نعتهم باللفظة الدارجة “الشناقة” خلال استضافته أمس الأربعاء في برنامج “حديث مع الصحافة” الذي يقدمه الزميل عبد الله الترابي.
وأقر الوزير بعدم قدرة الحكومة على التحكم في المضاربة في أسعار الأضاحي، لأنها لاتعرف هؤلاء المتدخلين في حالة وقوع مشكل في الأضحية رغم ترقيمها.
وأشار إلى عملية الترقيم التي شرعت الحكومة في تنفيذها منذ سنة 2015 تهدف إلى تَتبع مسار الأضحية بين مُربي الماشية والمستهلك. وهي العملية التي كان السبب وراء اعتمادها “اخضرار لحوم بعض الأضاحي”.
ويتوفر المغرب حاليا على 5.8 مليون رأس مرقم من الأغنام والماعز والإبل، بينها 5 ملايين رأس من الأغنام، و600 ألف من الماعز توجد ب214 ضيعة ووحدة للتسمين.
بينما يوجد حوالي مليون رأس من الماشية لايتم تسويقها وهي التي يحتفظ بها الفلاحون لأنفسهم لذبحها بمناسبة عيد الأضحى.