هذا ما قررته استئنافية الدار البيضاء بخصوص قضية الدكتور التازي ومن معه

أرجأت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، الجمعة، البت في ملف طبيب التجميل حسن التازي، إلى 22 دجنبر، بغية الاستماع إلى الشهود.
وواصلت المحكمة، الاستماع إلى المتهم في جلسة مطولة، إذ أثيرت مسألة التقاط صور المرضىوتسريبها خارج المصحة، فرغم أن المتهم أشار إلى “منع التقاط صور المرضى وفقا للنظام الداخلي للمصحة “؛ إلا أنه لم يقدم جوابا حول تسريب الصور من المصحة.
واعتبر أن “هذا سلوك غير مقبول ولا علم له به، ولا يمكن أن يتعاطف مع مثل هذه التصرفات”.
ولفت الانتباه إلى أن “الملفات الطبية هي ملك للمصحة لفترة تستغرق 10 سنوات”، وأبرز، أنه “لا يمكن إرسالها لأي شخص خارج المصحةا”.
ونبه، في هذا الصدد، إلى أنه “لا يمكن القبول بهذا الخطأ”، وتابع :” نحن مسؤولين عن هذه الملفات”.
وأقر حسن التازي بوجود كاميرا داخل مصحته، لكن مع احترام خصوصية المرضى، نافيا أن تكون الكاميرا التقطت صورا للمرضى .
وأبرز المتهم أنه “يتعامل مع حوالي 15 ألف ملفا طبيا سنويا في المصحة، لمدة 15 عاما”، والملفات موضوع المتابعة، بحسبه لا تتجاوز 10 ملفات.
وادعى أن “الخطأ وارد ونحن بشر لكن الخطأ إن كان متعمدا فهذا غير مقبول”. وشدد على أنه “أول مرة شاهد هذه الصور عند قاضي التحقيق””، مضيفا “دهشت وصدمت من هذه الصور ولم أصدق”.
ويتابع التازي رفقة متهمين آخرين، من بينهم زوجته وشقيقه، بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية)، بواسطة عصابة إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض.
وتتضمن لائحة الاتهامات كذلك، جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في النصب، وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.