جسدت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية وقفة احتجاجية ميدانية، يوم الأربعاء 27 دجنبر 2023، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، شاركت فيها الفروع الجهوية والإقليمية المنتسبة للتنسيقية. ويأتي هذا الشكل الاحتجاجي الذي تبنته التنسيقية الوطنية للدكاترة، مباشرة عقب توقيع اللجنة الوزارية بمعية النقابات الخمس على اتفاق 26 دجنبر 2023، والذي أعاد ملف دكاترة القطاع إلى نقطة الصفر، حيث نص على حل “ملغوم” تمثل في اعتماد المباراة وتقسيم الدكاترة إلى ثلاث دفعات. وهو حل تراجعت فيه الوزارة عما التزمت به في الاتفاق المرحلي (18 يناير 2022)، الذي نص ضمنيا على الطي النهائي للملف، من خلال “تمتيع إطار أستاذ باحث بنفس المسار المهني لأستاذ التعليم العالي مساعد”، ولم يصرح باعتماد دفعات أو تنظيم مباراة خلافا لبعض الملفات المشابهة.
1
2
3
وبناء على ذلك، أجمع أعضاء التنسيقية الوطنية للدكاترة، أثناء هذه الوقفة الاحتجاجية، على رفض مقترح المباراة لما يشوبها من محسوبية وخروقات تنظيمية، ورفض صيغة الدفعات السنوية لأنها ستطيل -لا محالة- من عمر الملف، فضلا عن أن هذا الحل أثبت عدم نجاعته في الاتفاقات السابقة بين الوزارة والنقابات.
وفي كلمة جاءت في ختام هذه الوقفة، عبر المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للدكاترة عن استياء دكاترة القطاع من مثل هذه الحلول التجزيئية “الملغومة”، والتي من شأنها أن تزيد الوضع التعليمي احتقانا، مطالبا الوزارة الوصية بتدارك الأمر واعتماد مقترح الإدماج الشامل لدكاترة القطاع في هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، من خلال التفعيل الواقعي للمهام التي أسندت إلى هذه الهيئة. كما قدم مقترحا واقعيا آخر يتمثل في اعتماد آلية التسوية الإدارية بإدماج جميع الدكاترة، واعتماد التسوية المالية وفق ثلاث دفعات متوالية (2024-2025-2026).
وفي الأخير، دعت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية جميع دكاترة القطاع إلى الانخراط في صفوفها لإنجاح البرنامج النضالي، والاستعداد لتجسيد أشكال نضالية تصعيدية إلى حين تحقيق مطلبها العادل والمشروع، والذي يتمثل في إدماج جميع دكاترة القطاع في إطار أستاذ باحث دون قيد أو شرط.