وصل عدد الذين شملتهم قرارات التوقيف المؤقت عن العمل في مختلف مديريات التعليم بجهة فاس ـ مكناس، إلى حوالي 46 أستاذا وأستاذة. وشملت قرارات التوقيف جميع المستويات التعليمية. واتخذت هذه القرارات في جل المديريات الإقليمية للتعليم بالجهة، لكن برزت كل من مديرية مكناس ومديرية فاس في القائمة. وذكرت المصادر أن من بين الموقوفين نشطاء بارزون في التنسيقيات التعليمية، مضيفة بأن هذه القرارات ترمي إلى الضغط على المضربين من أجل العودة إلى الأقسام.
قرارات التوقيف تحدثت عن عدم التزام الموقوفين عن العمل بأداء مهامهم الوظيفية والتعليمية، وانقطاعهم المتكرر عن العمل وبصفة غير مشروعة مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر، وتحريضهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي على القيام بالتوقفات المتكررة عن العمل، مما أدى إلى عرقلة السير العادي للمؤسسة التعليمية، وترتب عن ذلك ضياع زمن تمدرس التلاميذ. واعتبرت بأن هذه الأخطاء جسيمة وتعد إخلالا بالالتزامات المهنية.
القرارات خلفت موجة من الاستياء في صفوف رجال ونساء التعليم، وفي أوساط النقابات بما فيها النقابات التي تشارك في الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي اعتبرت بأن هذه القرارات تعسفية وغير قانونية، ودعت الإدارة التعليمية إلى تغليب منطق الحكمة والحوار والتراجع عن قرارات التوقيف وإعادة المبالغ المقتطعة من أجور الشغيلية التعليمية بسبب الإضراب.
1
2
3