قرر عدول المغرب خوض إضراب وطني لمدة أسبوع، ابتداء من الاثنين إلى 5 فبراير المقبل، احتجاجا على رفض القطاعات المختصة منح العدول الحق في تسلم المبالغ المالية نتيجة لتوثيق العقارات.
1
2
3
ووفق الهيئة الوطنية للعدول، فإن القرار يأتي ردا على مجموعة من المؤشرات الصريحة الدالة على تراجع وزارة العدل عن التزاماتها بشأن تعديل القانون المنظم لخطة العدالة.
واعتبرت الهيئة هناك مجموعة من التراجعات التي تضمنتها المقتضيات الواردة في مشروع قانون رقم 16.22، المنظم لمهنة العدول، بالإضافة إلى تصريح وزير العدل الذي ينحو في نفس المنحى بخصوص حق الإيداع، إذ بعد الاتفاق على إسناده للعدول، يصرح الآن الوزير بكون هناك جهات لا ترغب في إسناده للعدول، وهو ما خلف استياء وسط الجسم المهني”.