في تقرير جديد صادر عن شبكة حلول للتنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، أظهرت النتائج تراجع المغرب في مؤشر السعادة العالمي، حيث احتل المرتبة 107 عالميًا بعد أن كان في المرتبة 100 العام الماضي، وهو تطور لافت بالنظر إلى الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتحقيق التنمية والاستقرار الاجتماعي.
وعلى الرغم من تقدم المغرب في مؤشر التنمية البشرية، إلا أن التراجع في مؤشر السعادة يثير تساؤلات حول العوامل التي تؤثر على جودة حياة المواطنين. وما يثير الاهتمام هو تفوق دول تعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية على المغرب في هذا المؤشر، مما يدفعنا للتفكير في مدى تمثيل هذا المؤشر للسعادة الحقيقية في مجتمعات مختلفة.
تظهر هذه النتائج التحديات التي تواجهها المملكة، بين السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبين مواجهة تحديات الاستقرار والتوازن الاجتماعي.
ويعكس مفهوم الدولة الاجتماعية الذي يسعى المغرب لتطبيقه، من خلال مشروع الحماية الاجتماعية، رغبة الحكومة في تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
مع ذلك، يشير الباحثون إلى أن هناك اختلافات في تفسير مفهوم السعادة من مجتمع لآخر، مما يجعل الربط بين الترتيب في مؤشر السعادة والوضع الاقتصادي والاجتماعي في المملكة أمرًا معقدًا.
وربما يكون التحدي الحقيقي هو توجيه الجهود نحو تلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة حياتهم، سواء من خلال التنمية الاقتصادية أو السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.
1
2
3