تفاصيل جديدة وجد مثيرة بمحاكمة الدكتور التازي والمحامي ينفجر باكيا

واصل مبارك المسكيني عضو هيأة دفاع طبيب التجميل حسن التازي مرافعته أمام هيأة الحكم برئاسة علي الطرشي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الجمعة، رافضا تهمة الاتجار بالبشر التي يحاكم بها موكله وزوجته وشقيقه.
وتطرق المسكيني خلال مرافعته إلى تهمة الاتجار في البشر المتبوع بالاستغلال واستدراج أطفال قاصرين ومنهم رشداء يعانون من الهشاشة لاستغلالهم في التسول والاستجلاء، مؤكدا أنه في نازلة الحال لا يوجد هناك أي استدراج أو نقل للأشخاص أو استعمال للعنف أو للسلطة.
وأشار المحامي إلى حالة الزوج “غ” وزوجته مستندا على تصريحاتهم المضمنة بالمحاضر والتي تم فيها سرد كل الوقائع ابتداء من تلقيه مكالمة، أْخبر من خلالها انه تم اخذ زوجته إلى مستشفى الحسني للولادة مشيرا انه لم يتم استقبالها من قبل مستشفيات ليذهب بعدها إلى مصحة الشفاء التي استقبلت زوجته بعدما اخبر إدارتها انه يتوفر على تامين خاص.
وعرج ذات المتحدث على تصريحات زوجة” غ” التي أكدت أنه تم رفضها من قبل 3 مستشفيات لعسر حالتها وعليه تم نقلها من قبل زوجها إلى مصحة الشفاء بمحض إرادتهما والتي استقبلتها وقدمت لها المساعدة، متسائلا: “أين يكمن الاستدراج هنا في هذه الحالة وأين هم القاصرون في نازلة الحال؟”.
وبخصوص استغلال الحالة والضعف من أجل الاستجلاء والضعف والاحتجاز كشف المسكيني ان هذه السيدة لم تكن محتجزة وكان زوجها يزورها مرارا واتصلت بشقيقها من هاتفها الخاص لتسأله تدبير مبلغ 5000 لتسديد ما تبقى لها من مبلغ الاستشفاء فهل هناك احتجاز ؟ يضيف المسكيني، مشيرا إلى أن هناك فصل في قانون المستشفيات والقانون الداخلي للمصحة يعطي الحق للطبيب إلزام الأم المرضعة أن تظل مع رضيعها.
وبخصوص التسول بالصور لفت المسكيني أنظار المحكمة إلى التصريحات التي جاءت على لسان أب الطفل لدى قاضي التحقيق “وانه ام يكن على علم بالتقاط صور لابنه واستعمالها للتسول إذن أين هو الإكراه هنا وإعدام الإرادة على التسول؟
وعقب المسكيني على ما جاء في المذكرة الترافعية للنيابة العامة عن تسديد مبالغ الاستشفاء للزوج “غ” من قبل السيدة الشرقاوي والسيد بن بويهي، اللذان اكدا خلال شهادتهما بمحاضر الضابطة القضائية أنهما لم يسددا أية فاتورة لأحدهم، مدليا بوثيقة المحضر لهيئة الحكم.
وأشار المحامي إلى مسألة تضخيم الفواتير وتزويرها ومقارنتها بالتعريفة المرجعية لكل مؤسسات التأمين التي كانت تتعامل مع المصحة مشيرا إلى ان المصحة تتوفر على تعريفة مرجعية خاصة بها.
واستدل المحامي بقرار إلغاء صادر عن محكمة النقض لنفس علة الاستدراج والاستغلال يلغي حكما صادرا عن محكمة الاستئناف لشخص سجن لمدة 3سنوات ألغت فيه تهمة الاستغلال بمفهومها القانوني الذي حدده المشرع.
ومر المحامي عينه إلى حالة “محمد.م” والذي اقر انه توجه الى مستشفى الهاروشي للوضع ونظرا للحالة المزرية التي وصلت إليها زوجته بعد الوضع وحالة الرضيع الذي كانت تستلزم وضعه في الحضانة الاصطناعية وانه ت جه الى مركز نقطة الحليب لكن دون جدوى ليقرر بذلك التوجه بزوجته وطفله إلى مصحة الشفاء في إشارة الى انتفاء حالة الاستدراج في هذه الحالة بمفهومها القانوني بالمادة 448.
وعن ملف زوجة “نور الدين ق” أشار المسكيني الى أنها جاءت من مدينة الجديدة والتي كانت تعاني من نقص في الاوكسجين والتي استلزمت حالتها نقلها على وجه السرعة للعلاج ليستقر الاختيار مصحة الشفاء بعدما نصحه بها سائق سيارة الإسعاف الذي كان يقلها لمدينة الدار البيضاء، متسائلا:” أين هنا الاستدراج والتنقيل والايواء فهل المصحة هي من اتت بهم من مدينة الجديدة ؟”.
وأثناء رفعه للملتمسات أجهش المحامي مبارك المسكيني بالبكاء، وهو يلتمس البراءة لمؤازريه حسن التازي ومن معه، مشددا على انتفاء أركان جريمة الاتجار بالبشر المتابع على خلفيتها كل من التازي ومن معه، لسنتين و3 أيام قيد الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي للدار البيضاء.
وقررت غرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل الجلسة إلى غاية يوم 19 أبريل 2024، من أجل تعقيب الدفاع.