المندوبية السامية للتخطيط تتوقع تراجع أسعار المواد الغذائية

رجحت المندوبية السامية للتخطيط تراجع التضخم بالمغرب إلى أقل مستوياته منذ الفصل الثاني من عام 2021، متوقعة أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ2.9 بالمئة، حسب التغير السنوي خلال الفصل الأول من 2024.
وأوضحت مندوبية التخطيط في موجز نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من 2024 وتوقعات الفصل الثاني من 2024، أنه يرجح أن يعرف التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك تباطؤا ليصل إلى 1.1+ بالمئة خلال الفصل الأول من سنة 2024، بانخفاض 2.7 نقطة عن الفصل السابق.
وبخصوص انخفاض أسعار المواد الغذائية، يعود هذا التوجه، وفق ذات المصدر، إلى تقلص ملحوظ في أسعار المواد الغذائية، حيث ستتراجع وتيرة تطورها إلى 1.4+ بالمئة على أساس سنوي، بعد أن بلغت 7.7+ بالمئة خلال الفصل السابق.
وتوقع المصدر ذاته أن الزيادة في أسعار السلع غير الغذائية ستتقلص إلى 0.9+ بالمئة على أساس سنوي، مقابل 1 بالمئة في الفصل الرابع من سنة 2023.
ورجحت، مندوبية التخطيط أن يتخذ التضخم الكامن، الذي يستبعد أسعار السلع الخاضعة لتدخل الدولة والمنتجات سريعة التقلب، مسارًا مشابهًا، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالتضخم العام، حيث سيبلغ 2.5+ بالمئة في الفصل الأول من سنة 2024، بعد 3.7+ بالمئة خلال الفصل السابق، مستفيدا من تخفيف الضغوط التضخمية على مستوى المواد الغذائية (باستثناء المنتجات الطازجة) وانخفاض أسعار المنتجات المصنعة.
ومن المرتقب ان تشكل أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بشكل كبير خلال السنة الماضية، المحرك الرئيسي لانخفاض التضخم، وذلك بفضل انخفاض أسعار المنتجات الطازجة مع إسهام يقدر بـ0.6- نقطة، خاصة أسعار الخضروات الطازجة والحوامض.
وأبرزت المندوبية أنه يتوقع أن يؤدي زيادة توافر المنتجات في السوق، الناجم جزئيًا عن تناوب دورة إنتاج بعض المحاصيل وزيادة الواردات، إلى تهدئة التوترات على أسعارها، مؤكدة أنه باستثناء المنتجات الطازجة، سيساعد استمرار تباطؤ الأسعار، خاصة أسعار المنتجات القائمة على الحبوب والزيوت النباتية، الناجم عن انخفاض أسعارها العالمية، في تسريع وتيرة تباطؤ التضخم.
وأشار موجز الظرفية الاقتصادي إلى أن أسعار التبغ ستسجل في شهر يناير ارتفاعا بوتيرة أقل من نظيره المسجل في العام السابق (2.2 بالمئة، مقارنة بـ 5.4 بالمئة خلال نفس الفترة من العام السابق).
فيما يتعلق بأسعار السلع غير الغذائية، رجحت المندوبية أن يكون تباطؤ الأسعار أكثر وضوحًا على مستوى المنتجات المصنعة (0.6+ بالمئة، مقابل 1.6+ بالمئة في الفصل السابق) بالمقارنة مع أسعار الخدمات (1.1+ بالمئة، بعد 1.2+ بالمئة).
ويعزا ذلك بشكل أساسي إلى التعديل التنازلي الذي شهدته أسعار الأدوية في شهر يناير الماضي (0.1- نقطة مساهمة في التضخم)، في سياق خفض ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بها. وعلى العكس من ذلك، ستظل أسعار الطاقة شبه مستقرة (0.1- بالمئة) بعد انخفاضها بنسبة 1.5 بالمئة في الفصل السابق.
وبخصوص توقعاتها للنمو الاقتصادي، توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يرتفع بـ2.9 بالمئة، حسب التغير السنوي خلال الفصل الأول من 2024.
وأوضحت أن النشاط الاقتصادي سيواصل تحسنه، رغم تراجع القيمة المضافة الفلاحية، مدعومًا بشكل أساسي بديناميكية القطاعات الثانوية وتعزيز الخدمات.
وأضافت أنه من المنتظر أن يحافظ النشاط الاقتصادي، باستثناء الفلاحة، على ديناميته خلال الفصل الثاني من 2024، “غير أن استمرار انكماش الأنشطة الفلاحية سيسهم في تباطؤ النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 2.7 بالمئة على أساس التغير السنوي خلال نفس الفترة”.