في إطار جهود الحكومة لمكافحة تداول بطاقات الهاتف المجهولة الهوية والحد من انتشارها، قامت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بالكشف عن قرار اتخذته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
ويتضمن القرار تحديد هوية المشتركين في خدمة الهاتف المتنقل، وذلك نتيجة لظهور بعض الممارسات غير القانونية المتعلقة بتداول وتوزيع بطاقات هاتفية مجهولة الهوية.
وأوضحت الوزيرة مزور، في إجابتها على سؤال شفهي في مجلس النواب حول هذه المسألة، أن المتعهدين ملزمون الآن بتحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالمشتركين وتعزيز موثوقيتها ومصداقيتها. ويجب على القاعدة الجديدة أن تحتوي على معلومات كاملة ودقيقة عن كل مشترك، مثل الاسم واللقب ورقم بطاقة الهوية وتاريخ اشتراكه.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أنه تم تحديد فترة زمنية قدرها ثلاثة أشهر لضمان توفر جميع المعلومات اللازمة في قاعدة البيانات. وإذا لم يتم تحقيق ذلك، فإن المتعهد المعني سيكون ملزمًا بإلغاء وتعطيل بطاقة الهاتف المتعلقة بهذا المشترك.
تهدف هذه الخطوة إلى ضمان الشفافية والمساءلة في استخدام الاتصالات المتنقلة ومنع الاستخدام غير القانوني للهواتف المجهولة الهوية. تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتحقيق الأمن الرقمي وحماية المواطنين من الأنشطة غير القانونية.
1
2
3