أوضح بلاغ لوزارة العدل عممته وكالة المغرب العربي للأنباء، بأن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أصدر أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 2476 شخصا.
وقد دأب جلالة الملك على جعل احتفالات عيد العرش المجيد، من كل سنة، مناسبة غامرة تصدح بسابع العطف الملكي، والذي تترجمه مبادرة العفو الملكي السامي التي تروم إدخال الفرحة والحبور على عدد كبير من المدانين والمعتقلين وأفراد عائلاتهم.
وحسب بلاغ وزارة العدل، فقد استفاد من العفو الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد هذه السنة سجناء معتقلين وكذلك أشخاص في حالة سراح، ممن أدانهم القضاء في مختلف قضايا الحق العام، من بينهم صحفيون ومدونون في شبكات التواصل الاجتماعي، ممن ارتكبوا جرائم منصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي.
كما استفاد من العفو الملكي السامي 16 سجينا من المعتقلين في إطار قضايا الإرهاب والتطرف، ممن شاركوا في برنامج مصالحة داخل السجون، وبرهنوا عن مراجعات إيجابية تنبذ العنف والتطرف وتتخلى عن الخطاب المتشدد.
وحسب مصدر مقرب من لجنة العفو، فإن “تمتيع هؤلاء السجناء بالعفو الملكي السامي هو جزء من المعالجة الشاملة للتطرف العنيف، التي تراهن على المناصحة وتصحيح الأفكار المتشددة في صفوف سجناء الإرهاب والتطرف، وهو ما يشكل جوهر برنامج “مصالحة” الذي أطلقته بلادنا في سنة 2017 لمواجهة الفكر المتطرف داخل السجون”.
كما شدد على أن “العفو الملكي السامي يجسد الرعاية الموصولة التي يحيط بها جلالة الملك، نصره الله، جميع أبناء شعبه، بمن فيهم المعتقلين والمدانين، كما يبرز حرص جلالته الكريمة على تكريس مبادئ التسامح والرأفة، وكذلك إعطاء فرصة ثانية للمحكوم عليهم”.
وختم ذات المصدر بأن ” العفو لا يلحق بأي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير، بحيث تبقى حقوق الأطراف المدنية والضحايا ثابتة، بنص القانون، وأنه لا يشمل سوى الجريمة أو العقوبة التي صدر من أجلها، ولا يحول بأي وجه من الوجوه دون متابعة النظر في الجرائم أو تنفيذ العقوبات الأخرى في حالة تعدد الجرائم أو تجمع العقوبات المضاف بعضها إلى بعض أو الممكن إضافة بعضها إلى بعض كيفما كان نوعها أو درجتها أو الترتيب الذي صدرت فيه”.
1
2
3